حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
مأزق «المجلس الانتقالي» في ضوء أحداث عدن
بداية يحسن القول إن «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي دخلت قواته في معارك مع قوات الحكومة اليمنية في عدن
إلى الذين فقدوا ذاكرتهم!
لم تقتحم 11 فبراير مدينة عمران ولا هي التي أسقطت صنعاء وخنقت تعز وما تزال وأحرقت عدن والبيضاء بالسلاحهل تنكرون
استثناء اليمنيين المغتربين ليس نهاية العالم!
استثناء اليمنيين المغتربين ليس نهاية العالم! بصراحة.. هذه مسؤولية الرئيس هادي ونائبه لذلك ، ليس لنا إلاّ أن
من وراء مسلحي عدن ؟
مع بوادر هزيمة المتمردين الحوثيين في العاصمة اليمنية، صنعاء، اندلعت المعارك في العاصمة المؤقتة عدن. وافتعال
مرحلة يمنية جديدة
الحوثيون في حيص بيص. صار حالهم كمن فقد ظله، لا يعرفون رؤوسهم من أرجلهم، وصارت أصواتهم أعلى من أفعالهم بعد أن
الحوثيون يوصدون أبواب السلام
إفتتاحية صحيفة الخليج   السلوك الذي يتبعه الحوثيون في التعاطي مع المبادرات السلمية التي تقودها الأمم
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

ميناء عدن يكسر احتكار الشحن والتفريغ ويفتح باب التنافس ويقيل العمال للتقاعد

الأربعاء 07 مايو 2008 09:33 مساءً

في محاولة منها لكسر جماح الاحتكار الشحن والتفريغ في ميناء عدن التابعة لوزارة النقل نكسر هذا الاحتكار الذي دام مدة طويلة وتفتح باب التنافس بين الشركات  في الميناء لتقديم أفضل الخدمات للشحن والتفريغ في الميناء  جاء هذا القرار بعد الإضرابات التي قام بها عمال الميناء الشهر ين الماضيين وما عاناة أولئك العمال جراء تعسف الادارة لهم

وقد تحدث وزير النقل لمراسل " الحدث " الميداني في وقت سابق حيث اكد أن العمل به سيبداء منذ منتصف العام الماضي محاولة لكسر الاحتكار وذالك لمجموعة من الأهداف أهمها معالجة أوضاع العمال وضمان حقوقهم وكذالك توفير خدمة أفضل لأعمال الشحن والتفريغ  من خلال خلق تنافس حر ومنظم وأيضا لتخفيض الأسعار من خلال التنافس وذالك باصدارقرار جمهوري بإحالة (380)عامل إلى التقاعد الاستثنائي  وستدفع الدولة الفارق بين المعاش القانوني والمعاش التقاعدي للعمال كما تم إحالة العمالة الفائضة لصندوق الخدمة المدنية  والعمال الذين بلغو احد  الأجلين للتقاعد ووفقا لذالك فان العمال سيضمنون حقوقهم  ومستحقاتهم الشهرية والتقاعدية  خلال الأيام القادمة في نصف شهر ستة  سيتم انزال مناقصة لاجراء التنافس بين الشركات المتخصصة في أعمال الشحن والتفريغ  حيث سيتم قبول ثلاثة شركات كحد ادنى

 والتي ستعمل وفق نظام مؤسسي يضمن للعمال حقوقهم وتقديم  الخدمات السليمة والصحيحة لخطوط الملاحة والشركات الملاحية  كما يضمن حقوق العمال الصحية والعلاجية  اضافة للتنافس على الاداء الجيد والتنافس على تقديم الخدمة الاقل سعرا حيث أن الوزارة لن تسمح بأي اتفاق  بين الشركات على تحديد أسعار موحدة فيما بينها اما بالنسبة لمصير العمال فان العمال القادرين على العمل  فستستوعبهم الشركات  وسوف يتم ادراج هذا الشرط ضمن شروط العمل للشركات

هذا وشهدت الفترات الاشهر الماضية اضرابات استمرت مايقارب الشهرين من عمال الميناء ومطالبات عديدة بحقوقهم التي قالوا انها انتهكت .