ملفات اقتصادية وتنموية
Google+
مقالات الرأي
لكم مفاتيح الجنة.. ولهم مفاتيح الفلة
مقتل قائد جبهة الحدود التابع للحوثيين وخليفة الملصي، اللواء ناصر القوبري. قتل اليوم حسب إعلان جماعة
نهاية المشروع الإيراني في اليمن باتت وشيكة
أجمع خبراء عسكريون واستراتيجيون سعوديون على أن تحرير محافظة الحديدة وميناءها البحري الأهم استراتيجيا
على ايش يراهن الحوثيين ؟
كلنا نعرف منذ اليوم الأول للعدوان ان الحرب خسارة كبيرة لكل الاطراف في اليمن ناهيكم عن معرفتنا الأكيدة بحجم
الإصلاح حزب بن سوق.
في 2013 كنت مع اقتلاع الإخوان المسلمين من السلطة، لا مع اقتلاع الديموقراطية. الديموقراطية أكثر تعقيداً من فرز
فرصة الحوثيين الأخيرة
  لم تكن مفاجئة الانهيارات التي واجهتها ميليشيات الحوثيين مؤخرا على طول الساحل الغربي وصولا إلى مشارف
‏انكسار الانقلاب
بعد يوم من سيطرة قوات العمالقة التابعة للمقاومة الجنوبية وكتائب المقاومة التهامية على مفرق زبيد، أحرزت تلك
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

مسئول حكومي يؤكد توجه الدولة لتخصيص 4 شركات حكومية بـ 1.5مليار دولار

الخميس 15 مايو 2008 06:56 مساءً

تدرس الحكومة اليمنية مشروع قانون لخصخصة ثلاث مؤسسات يمنية حكومية هي شركة مصفاة عدن، شركة الأسمنت اليمنية، شركة الأدوية، والمؤسسة العامة للنقل بقيمة 1.5 مليار دولار.

وأوضح لــ "الاقتصادية" مسؤول حكومي يمني أن الحكومة جادة في خصخصة تلك المؤسسات نتيجة تكبدها ملايين الدولارات لكنها ستبدأ بعد أخذ ضمانات من القطاع الخاص بإبقاء الموظفين فيها لافتاً إلى أن تلك المؤسسات مربحة جداً غير أن بعضها أصبح عبئاً على الحكومة.

وحول القيمة لتلك المؤسسات أشار إلى أن القيمة قيد الدراسة وليست نهائية حيث قد تزيد أو تنقص وتوقع أن تبلغ 1.5 مليار دولار.

وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور محمد الميتمي مدير عام الاتحاد العام للغرف التجارية وهو أستاذ في الاقتصاد في جامعة صنعاء أن من أهداف الخصخصة في اليمن رفع الضغوط عن الموازنة العامة للدولة وجذب مزيد من الاستثمارات إلى قنوات الاقتصاد اليمني ورفع معدل النمو الاقتصادي كما كان مخططا لها.
وكشف المسؤول اليمني أن الخصخصة وقعت في خنادق مؤلمة ربح فيها الفساد الجولات الرئيسة، وأن الخاسرين فيها هم العمال مع أسرهم والذين يعملون في منشآت القطاع العام.

وكان الأمين العام للغرف التجارية في اليمن قد قدم دراسة واسعة حول إيجابيات وسلبيات الخصخصة وأشار فيها إلى جوانب من الخسارة التي لحقت بالأيدي العاملة في مؤسسات القطاع العام منها عدم استفادة الحكومة من الأيدي العاملة في المنشآت التي خصخصتها وبالمقابل عدم توفير فرص عمل جديدة للعمالة الفائضة وانقطاع الخدمات الاجتماعية التي كان يحصل عليها العامل في مؤسسات القطاع العام، إضافة إلى عدم وجود حل جذري للعمالة الفائضة.

وحسب الدراسة المقدمة فإن عملية الخصخصة السابقة كان أثرها سلبياً من خلال تسريح الموظفين من دون ضوابط أو تعويضات فعلية وهو ما جعل الدولة أمام خيارات محدودة حسب تعبيره في تقديم تعويضات للعمال من ميزانية الدولة، ملفتاً إلى أنه بذلك فإن الدولة تحملت عبء عملية الخصخصة من موازنة الدولة بدلاً من قيام الخصخصة بتحرير الموازنة من الأعباء التي كانت ترزح تحتها كمحصلة للدعم الحكومي لمنشآت القطاع العام.

وشدد على ضرورة وجود ثلاث مراحل عند الخصخصة حددها في الإعداد لنقل الملكية العامة إلى الخاصة وتنفيذ برنامج ومشروع نقل لنقل الملكية، وثالثا مراقبة وتطبيق اتفاقية نقل الملكية والقوانين المتعلقة بذلك.