حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
مأزق «المجلس الانتقالي» في ضوء أحداث عدن
بداية يحسن القول إن «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي دخلت قواته في معارك مع قوات الحكومة اليمنية في عدن
إلى الذين فقدوا ذاكرتهم!
لم تقتحم 11 فبراير مدينة عمران ولا هي التي أسقطت صنعاء وخنقت تعز وما تزال وأحرقت عدن والبيضاء بالسلاحهل تنكرون
استثناء اليمنيين المغتربين ليس نهاية العالم!
استثناء اليمنيين المغتربين ليس نهاية العالم! بصراحة.. هذه مسؤولية الرئيس هادي ونائبه لذلك ، ليس لنا إلاّ أن
من وراء مسلحي عدن ؟
مع بوادر هزيمة المتمردين الحوثيين في العاصمة اليمنية، صنعاء، اندلعت المعارك في العاصمة المؤقتة عدن. وافتعال
مرحلة يمنية جديدة
الحوثيون في حيص بيص. صار حالهم كمن فقد ظله، لا يعرفون رؤوسهم من أرجلهم، وصارت أصواتهم أعلى من أفعالهم بعد أن
الحوثيون يوصدون أبواب السلام
إفتتاحية صحيفة الخليج   السلوك الذي يتبعه الحوثيون في التعاطي مع المبادرات السلمية التي تقودها الأمم
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

بن معيـلي للقاضي : حتى لو كنت من المريخ .. عاملوني كإنسان

الثلاثاء 17 يونيو 2008 01:53 مساءً

في المحكمة التي بكي فيها أحمد بن علي بن حسن بن معيلي للمرة الأولى, قرر القاضي محمد الحكيمي رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة بتأجيل الجلسة إلى الاثنين القادم 23 يونيو والسماح لمحاميه و أقاربه بزيارته.

وعندما أبدى بن معيلي رغبته بالتحدث سمح له القاضي بذلك. "أنا بذمتك [يعني القاضي] أنا لي الآن 9 سنوات بالسجن المركزي ممنوع عني الزيارة. حررت عليّ قضية وأنا في السجن. بأي ذنب [احبس كل هذه الفترة] حتى لو كنت من المريخ أو أي مواطن. لا تعاملوني كمواطن يمني,بل عاملوني كإنسان". وطلب بن معيلي من القاضي بان يفرج عنه لأيام فقط لإحضار الشهود كما قال بأنه منعت عنة الزيارة من أهله طيلة التسع السنوات التي قضاها في السجون.

 

 وفي الجلسة, قدم عبد الرحمن برمان -احد محامي بن معيلي- تعقيب على ردّ النيابة على عريضة استئناف بن معيلي,و أن لا يتم  الالتفات إلى الرد المقدم من النيابة,  و الحكم بكافة طلبات الدفاع السابقة والمتمثلة في الإفراج عن المتهم و إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الابتدائية المتخصصة .

 المحامي برمان وضح في طلبه إن عدم رد النيابة على جميع الأسباب التي أوردها الدفاع يعني أنها مسلمة بالأسباب الأخرى الواردة في عريضة استئناف الدفاع.  فقد أوضح أن النيابة قد ردت فقط على سبب واحد من ستة أسباب اشتملت عليها عريضة الاستئناف المقدمة من بن معيلي. وهي تجاهل الحكم لقرار نيابة الجوازات القاضي بأن لا وجة لأقامة الدعوى الجزائية قبل بن معيلي نهائيا.كما ردت النيابة على جزئية أوردها الدفاع بخصوص عدم مشروعية العقوبة حيث أن جريمة التزوير يعاقب عليها بمدة لا تزيد على خمس سنوات.وأضاف برمان أن النيابة كانت لا تقدم النصوص القانونية كاملة حيث كانت تشير إليها فقط بالأرقام. ومن هذه انه لم يذكر أن مدة السبع السنوات—والتي حكم على بن معيلي بها-لا تطبق إلا على الموظف العام كنوع من التشديد في العقوبة وهذا ما أغفلته النيابة في ردها وذلك عندما أشارت إلى العقوبة ولم تشر إلى شروطها.

وأضاف أن ما ذكرته النيابة في الجلسات السابقة عن قيامها بالتحري ومعرفة ماضي المتهم "فما هو إلا استعراض لبطولات النيابة العامة وكلام لا علاقة له بالرد وتبيان لما قامت به النيابة حسب زعم معد الرد لمحاولة التأثير على عدالة المحكمة والإيحاء بأنها أمام قضية خطيرة." 

 

قضية بن معيلي عرفت ببعدين أولهما قضية ادعاء تزويره لجوازات سفر والبعد الثاني وهو ما لفت انتباه المهتمين  وذلك بادعاء انه غير يمني وان يتم ترحيلة من البلاد. وأثارت قضيته انتباه الجميع حيث تم تشكيل هيئة للدفاع عنة في 28 مايو الماضي.

 

 وقد رفضت المحكمة في الجلسة السابقة  شهادات من أقارب بن ‏معيلي متواجدون في السجن المركزي  للإدلاء بشهادتهم لإثبات أن بن معيلي يمني وانه كان يعيش في مأرب. ‏المحكمة أصرت أن يكون الشهود من أقاربه, والذي اعتبره محاموه آنذاك سابقة خطيرة. وفي هذه الجلسة أيضا تم طرح طلب الدفاع بإحضار بنت أخ المتهم كشاهدة في الجلسة القادمة.

 

قضية بن معيلي لها ما يقارب التسع سنوات تم حبسه بقضية تزوير محررات رسمية وتم إحالتها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة   بعد‏ أن حركت مؤسسة علاو ‏في عام 2006 أول قضية مدنية  ضد رئيس الجمهورية بصفته المسئول المباشر ‏عن الأمن السياسي الذي قام ‏باعتقال بن معيلي لأكثر من ست سنوات من دون مبرر قانوني ولم يعرض على أي جهة ‏قضائية.‏

بن معيلي لا يزال يقبع في السجن رغم طلب محاموه المتكرر بالإفراج عنه ففي جلسة 5 مايو‏ أتم بن معيلي  سبعة سنوات و طالب فيها  محاميه ‏ خالد علي الماوري بالإفراج عنه فورا ومن قاعة ‏المحكمة حيث‏ لا يجوز الاستمرار في حبسه في حين تجاوزه للفترة المحكوم بها بالإضافة إلى أن القضية قد تم ‏البت فيها من ‏قبل نيابة الجوازات وانه لا يصح إبقاءه في الحجز.  ‎‎ الجدير بالذكر انه  في 2007م تم إحالة  القضية إلى المحكمة ‏الجزائية وفي بداية 2008  أصدرت المحكمة الجزائية‏ المتخصصة حكمها الابتدائي بحبس بن معيلي سبع سنوات ‏وبترحيله من ‏اليمن كونه على حد قول النيابة غير يمني.‏ الأمر الذي  اعترض محامو الدفاع في الجلسة السابقة على طلب النيابة بترحيل بن معيلي-إذا افترض انه عديم الجنسية- فاليمن‏ وقعت على اتفاقية ‏دولية"بشأن وضع ‏الأشخاص عديمي الجنسية" وانه لا يجوز طرد أي شخص وفقا لهذه الاتفاقية.