حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء، ضمن مشروعها زرع
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

منظمة التغيير تدين انتهاك 14 من أعضائها وتطالب السلطة باحترام الدستور والمواثيق الدولية

الأربعاء 18 يونيو 2008 06:48 مساءً

قالت منظمة التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات أنها تواجه تضييقاً للخناق على أعضائها لمنعهم من ممارسة نشاطهم، مشيرة إلى أن السلطة قامت بسلسلة من الانتهاكات بحق قيادة ومؤسسي وأعضاء المنظمة.

وسردت المنظمة في بيان صادر عنها قائمة بالانتهاكات التي طالت أعضاءها، محددة ذلك باسم كل عضو وما تعرض له خلال الفترة الماضية بسبب نشاطاتهم السياسية والحقوقية والمدنية.

ويبلغ عدد أعضاء المنظمة الذين ذكرتهم في بيانها وقالت إنهم تعرضوا للانتهاكات 14 عضوا منهم برلمانيين هما الدكتور «ناصر الخبجي» و«صلاح الشنفرة» وصحفيين «عبد الكريم الخيواني» و«محمد المقالح»، ومحامٍ «يحيى غالب أحمد»، ومدرس منتدب في كلية التربية بردفان «أنيس ثابت محمد»، وعضوي مجلس محلي في الضالع أحدهما سابق«يحيى محمد الشوبجي»، والآخر «علي محمد مقبل العود».

وذكرت المنظمة أن «ناصر الخبجي» العضو المؤسس في منظمة التغيير ملاحق ومهدد بالاعتقال ولم يستطع ممارسة عمله النيابي تحت قبة البرلمان منذ 13 أكتوبر 2007م بسبب احتجاجه على قيام قوات الأمن بإطلاق النار على المواطنين من أبناء ردفان أثناء تحضيرهم لمهرجان عيد الثورة وقد نتج عن إطلاق قوات الأمن للرصاص، قتل أربعة مواطنين وجرح خمسة عشر آخرين فيما لا زال الجناة طلقاء ولا زال النائب الخبجي حتى اليوم مهددا بالاعتقال دون أي سند قانوني.

وأوضحت التغيير أن الخبجي تعرض لعدة محاولات لاعتقاله أحدها كانت بتاريخ 13 مايو 2008م التي أفلت منها، فيما صودرت سيارته الشخصية واعتقل سائقه نصر محمد صالح، ومرافقه فارس محمد صالح اللذين يقبعان حتى اليوم في أحد سجون الأمن السياسي بصنعاء دون مسوغ قانوني ولا يزالان ممنوعين  من الزيارة.. ولا يزال النائب الخبجي لا يستطيع ممارسة نشاطه الحقوقي أو عمله النيابي في البرلمان منذ أكثر من ثمانية أشهر بسبب هذا التهديد والملاحقة المستمرة.

وأشارت المنظمة إلى أن النائب الشنفرة العضو المؤسس للمنظمة يتعرض للملاحقة والتهديد بالاعتقال على خلفية الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية ولم يستطع ممارسة عمله النيابي منذ أكثر من ثمانية أشهر وقد حاولت مجموعة من الأطقم اعتقاله في إبريل 2008م.

وقالت التغيير إن عضو هيئتها الإدارية «محمد مفتاح» تم إطلاق الرصاص على سيارته التي كان يتواجد بداخلها مع اثنين من أولاده وتم اقتياده  إلى جهة مجهولة، وهو مختف قسريا من تأريخ 21/5/2008م ولا يزال حاله كذلك إلى اليوم، وسبق أن حوكم في محكمة أمن الدولة وحكم عليه بالسجن مدة 10 سنوات) نفذ منها عامان( ثم عادت السلطة فاعتقلته مرة ثانية لمدة أسبوع ثم أفرجت عنه أثر ضغوطات ومتابعات منظمات حقوقية وإعلامية محلية ودولية.

وعن الصحفي «الخيواني» ذكرت المنظمة أنه يعد أحد ابرز الصحافيين اليمنيين الذين عانوا كثيراً من بطش السلطة بسبب كتاباته عن التوريث ومواقفه الرافضة لسياسات سلطة الرئيس، وسبق وأن حُكم عليه بالسجن مدة عام بسبب آرائه وكتاباته وقضى في السجن أكثر من نصف المدة المحكوم بها، وتم اختطافه ،وضرب واعتقل أكثر من مرة، كما اعتدي عليه بالضرب أمام أطفاله من قبل معتقليه، وبتاريخ 9/6/2008م حكمت عليه المحكمة الجزائية المتخصصة بالسجن ست سنوات.

واعتقل العضو المؤسس في المنظمة «يحيى غالب أحمد» في31/3/2008م ليلاً من منزله وسجن في جهة مجهولة وبعد عشرين يوماً تأكد أنه تم ترحيله إلى صنعاء مكبلاً. وهو الآن معتقل في سجن الأمن السياسي بصنعاء منذ ذلك التأريخ، مشيرة إلى أنه يعاني في السجن من مرض فيروس الكبد البائي وصحته تتدهور وسلطات الأمن السياسي ترفض نقله إلى مشفى.

وأكدت المنظمة أن سلطات جهاز الأمن السياسي منعت قيادة المنظمة من زيارته ومنهم أربعة أعضاء مجلس نواب هم: النائب أحمد سيف حاشد، والنائب محمد ثابت العسلي، والنائب عبد الباري الدغيش، والدكتور محمد صالح علي، برغم حصولهم على إذن مسبق بالزيارة من النائب العام.

ويحاكم يحيى غالب أحمد الآن في المحكمة الجزائية المتخصصة (أمن دولة)على خلفية الاحتجاجات السلمية في المحافظات الجنوبية.ويهدد بإصدار عقوبات قاسية ضده ربما تصل إلى الإعدام.

واستعرضت منظمة التغيير الانتهاكات التي تعرض لها عضوها الصحفي «محمد المقالح»  الذي اعتقل بتاريخ 22/4/2008م من داخل محكمة (أمن الدولة) بينما كان حاضراً محاكمة الصحفي عبد الكريم الخيواني بتهمة ضحكة ادعوا أنها اهانة للقضاء.ومنعت عنه الزيارة في سجن الاحتياط أكثر من شهر دون أي مسوغ قانوني.

وسبق أن تعرض المقالح لتهديدات وتعسفات بسبب مواقفه الرافضة لخيارات السلطة سواء في حل المشاكل باللجوء إلى الحرب مع خصومها كحرب صعدة أو مع زملائه الصحافيين الذين يعانون من ملاحقات واعتداءات مستمرة. وأعربت المنظمة عن مخاوفها من صدور حكم قاس وجائر ضده من محكمة أمن الدولة خلال هذا الشهر.

وتحدثت المنظمة عن محاصرة واقتحام منزل أمينها العام «علي الديلمي» في تاريخ 26/5/2008م من قبل عناصر الأمن وتم ترويع النساء والأطفال والتهجم على أخيه حسين الديلمي بالضرب والاعتقال، وتهديد عائلته بتصفيته.  مشيرة إلى أنه سبق واختطف من مطار صنعاء حالما كان مسافراً إلى مؤتمر حقوقي في الدنمارك وحُرم من المشاركة وقضى في السجن مدة أكثر من شهر كإخفاء قسري.

وسردت المنظمة عدداً من الانتهاكات التي تعرض وما يزال يتعرض لها أعضاؤها الذين لا يزال عدداً منهم تحت الاختفاء القسري منهم «ياسر الوزيــر» و«معين المتوكل»، وانتهاكات أخرى كالاحتجاز والاعتقال بدون مبرر قانوني أو أية تهمة موجهة ضدهم ومنهم «محمد أحمد البذيجي» و«حسن الديلمي» و«علي محمد مقبل العود».

وذكرت المنظمة عضو مجلس محلي في محافظة الضالع الذي تم احتجازه في22/8/2008من قبل الأمن المركزي عندما اعترض على قمع مسيرة جماهيرية سلمية تطالب بالإفراج عن المعتقلين وتم الإفراج عنه بعد ست ساعات، بعد أن مارس الأمن المركزي العنف ضده أثناء عملية الاعتقال. و«يحيى محمد الشوبجي» و«أنيس ثابت محمد».

واختتمت التغيير بيانها  بدعوة السلطة إلى احترام الدستور والقوانين والمواثيق الدولية المصادقة عليها التي تدعو إلى احترام حقوق الإنسان وكذا دعوة مختلف المنظمات إلى التضامن مع أعضائها والانتصار للحقوق والحريات.

 وأكدت المنظمة أنها تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والدفاع عن الدستور والقانون وإرساء مبادئ المساواة المواطنة المتساوية والدفاع عن حرية الرأي والتعبير وترسيخ مفاهيم الحكم الرشيد ورفض العنف واللجوء للصراعات وإحياء ثقافة التصالح والتسامح والمساهمة في عملية التحول الديمقراطي.