إقتصـاد وتنمية
Google+
مقالات الرأي
مرحلة يمنية جديدة
الحوثيون في حيص بيص. صار حالهم كمن فقد ظله، لا يعرفون رؤوسهم من أرجلهم، وصارت أصواتهم أعلى من أفعالهم بعد أن
الحوثيون يوصدون أبواب السلام
إفتتاحية صحيفة الخليج   السلوك الذي يتبعه الحوثيون في التعاطي مع المبادرات السلمية التي تقودها الأمم
باب النجار مخلع
ظل نظام ايران طوال العقود الثلاثة الماضية يعمل بقوة على إيقاظ الفتنة الطائفة في المنطقة كتعبير عن طبيعته
لكم الجنوب .. ولنا الشمال !
أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وعندما كانت مليشيا الحوثي محصورة في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، كان
إنها "الهاشمية السياسية"
المشكلة في اليمن- في جوهرها- ليست في الحركة الحوثية، التي لا تعدو كونها تجلياً لمعضلة أعمق، المشكلة ليست في
تعلم من بن دغر يا بحاح
خرج نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح مغرداً على تويتر بإدعاء ان الشرعية نهبت ما قيمته 700 مليون
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

الاعلام الاقتصادي يطالب بالتحقيق في تخزين البصل اليمني في الخارج وإعادة تصديره إلى اليمن‎

الأحد 21 ديسمبر 2008 06:04 مساءً

قال مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي أنه تلقى بلاغات من مزارعين ومصدرين أن كميات من البصل التي تدخل الأسواق، هي عبارة عن بصل يمني تم تخزينه في الخارج ومن ثم إعادة تصديره إلى السوق اليمني مرة أخرى.

وأفادت البلاغات أن بعض التجار يستغلون رخص ثمن البصل اليمني في موسمه – يصل سعر السلة (40- 50 كيلو) إلى 1000 ريال يمني" –  بحيث يقومون بشرائه، وحفظه في دول مجاورة ليتسنى لهم إعادة تصديره بأسعار تتجاوز 800 ريال للسلة ( 7-8 كيلو).

من جهته طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي – في بيان تلقى الحدث نسخة منه - الجهات المعنية التحقق من تلك المعلومات، وتفاديها في المستقبل من خلال تبني معالجات حقيقية تضمن من خلالها تلبية حاجة السوق اليمني من هذه السلع طوال العام، لاسيما إذا ما عرفنا أن أسعار المنتجات الزراعية ترتفع في غير موسمها إلى أكثر من 30 ضعف كما حصل في منتج الطماطم هذا العام.

وقد اتضح لفريق المركز من خلال النزول الميداني إلى مناطق الإنتاج والتصدير في عبس وحرض، أنه حتى في حالة التصدير لا توجد سياسة تسويقية واضحة يمكن من خلالها تسويق البضائع التي تزيد عن حاجة السوق اليمني إلى الدول المجاورة، ودول عربية أخرى بصورة تضمن استفادة المزارعين اليمنيين من عملية التصدير بشكل كفؤ وعادل. وهو ما يؤدي إلى خسائر فادحة يتكبدها المزارعون.

وطالب الحكومة بإعادة النظر في سياسة التصدير من خلال وضع إستراتيجية شاملة تتضمن تشجيع الاستثمار في إنشاء مراكز تسويق متكاملة المواصفات، ومصانع للتغليف، ومستودعات للتبريد والتخزين، مع مراعاة تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك السلع، وتوفيرها بسعر حقيقي يوافق رغبات المنتجين والمستهلكين كما يحدث في بلدان مختلفة من العالم.

محذراً من تدفق كثير من المنتجات الزراعية خلال الأسابيع القادمة، وهو ما يضاعف المسئولية على الجهات المعنية بوقف فوضى السوق في هذا الجانب