أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
كذب في مجلس حقوق الإنسان
تعرفون الطفل الذي فجر الحوثيون منزله في أرحب في 2014؟ تذكرون دموعه المنهمرة على أطلال منزله المهدم؟ غيوم الأسى
اليمن… الحُديدة بين وعــد التحالف ووعيــده
لا نعلمُ مَــا الذي سيُــغري المواطنين اليمنيين بمدينة الحُـــديدة الساحلية ليتعاونوا مع قوات التحالف
رأي البيان الحُديدة طريق السلام
التعنت الحوثي، ومراوغته، وهروبه من استحقاق السلام، بتغيّبه عن مشاورات جنيف، أسبابها معروفة بوضوح للقاصي
كلما عرفت اليمن.. أدركت كم تجهله
هناك عودة إلى الطريق المسدود في اليمن، وهو طريق مسدود منذ فترة طويلة في غياب تغيير على الأرض تفرضه تطورات ذات
ملاحظات مختصرة حول "تقرير الحالة"
- كل ما يمكن أن يقال بشأن التقرير الذي صدر مؤخراً حول حالة حقوق الانسان في اليمن أنه حشد كل الأخطاء الكبيرة
أخبار الحمقى والمغفلين!
مللتم- بالتأكيد- من أخبار الحوثي وإيران، وهادي والتحالف، والبغدادي والظواهري، والسنة والشيعة وأخبار
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

السعودية تقر تطبيقاً وظيفياً جديداً يهدد آلاف العمال اليمنيين بالترحيل

الجمعة 22 مارس 2013 04:23 مساءً الحدث - متابعات

 أقر مجلس الوزراء السعودي عدم السماح للعمال المقيمين بالعمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا على موافقة صاحب العمل أم لا.
ونص قرار التطبيق الوظيفي الجديد على أن تتولى وزارة الداخلية ضبط وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص والمتغيبين عن العمل وأصحاب العمل وكل من له دور في المخالفة، ومن ثم تطبيق العقوبات المقررة عليهم.

وبدأت قوات الأمن السعودية حملة اعتقالات واسعة للأجانب المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية؛ تنفيذاً لقرار التطبيق الوظيفي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل.

وينص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة، وقد نُشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية.

ويهدد هذا القرار الآلاف من العمال اليمنيين الذين يعمل غالبيتهم مع غير كفلائهم بسبب بيع السعوديين للإقامات بمبالغ باهظة على كفالاتهم، دون أن يوفروا لهم أعمالاً، ما يضطر العمال إلى العمل مع غير كفيله، وتباع معظم تأشيرات العمل عبر مكاتب عمل ويتخذ منها السعوديون مصدرا للكسب.