أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء، ضمن مشروعها زرع
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

السعودية تقر تطبيقاً وظيفياً جديداً يهدد آلاف العمال اليمنيين بالترحيل

الجمعة 22 مارس 2013 04:23 مساءً الحدث - متابعات

 أقر مجلس الوزراء السعودي عدم السماح للعمال المقيمين بالعمل لحسابهم الخاص سواء حصلوا على موافقة صاحب العمل أم لا.
ونص قرار التطبيق الوظيفي الجديد على أن تتولى وزارة الداخلية ضبط وترحيل المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص والمتغيبين عن العمل وأصحاب العمل وكل من له دور في المخالفة، ومن ثم تطبيق العقوبات المقررة عليهم.

وبدأت قوات الأمن السعودية حملة اعتقالات واسعة للأجانب المقيمين والعاملين في المملكة العربية السعودية؛ تنفيذاً لقرار التطبيق الوظيفي، الذي وافق عليه مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على تعديل نص المادة الـ39 من نظام العمل.

وينص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.

كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة، وقد نُشر هذا التعديل في الصحف الرسمية السعودية.

ويهدد هذا القرار الآلاف من العمال اليمنيين الذين يعمل غالبيتهم مع غير كفلائهم بسبب بيع السعوديين للإقامات بمبالغ باهظة على كفالاتهم، دون أن يوفروا لهم أعمالاً، ما يضطر العمال إلى العمل مع غير كفيله، وتباع معظم تأشيرات العمل عبر مكاتب عمل ويتخذ منها السعوديون مصدرا للكسب.