أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء، ضمن مشروعها زرع
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

المبعوث الدولي يبحث مع «الحراك» عن السبل الكفيلة بمعالجة القضية الجنوبية عبر مؤتمر الحوار”.

السبت 23 مارس 2013 08:41 صباحاً الحدث - الاتحادالاماراتية

يواصل مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن اليوم السبت مناقشة برنامج عمله الذي سيستمر ستة أشهر بهدف وضع دستور جديد للبلاد، وحل الأزمات الكبرى مثل الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب والتوتر المسلح في الشمال.

وقالت مصادر في المؤتمر لـ”الاتحاد” إن جلسة السبت ستخصص للاستماع لرؤية الأمانة العامة للمؤتمر بشأن ضوابط العضوية، إضافة إلى الاستماع لكلمات ممثلي بعض المكونات والأحزاب، ومداخلات الأعضاء.

وأوضحت المصادر أن المؤتمر سيبدأ بعد غد الاثنين “مناقشة تشكيل فرق العمل التسع”، المحددة في لائحة المرسوم الرئاسي بشأن مؤتمر الحوار الوطني الذي يشارك فيه 565 شخصاً، يمثلون ثمانية مكونات رئيسية غير متجانسة، أكبرها مكون الرئيس السابق علي عبدالله صالح، يليه مكون فصائل “الحراك الجنوبي” التي تقود الاحتجاجات الانفصالية في الجنوب منذ 2007، على خلفية اتهامات للشماليين باحتكار الثروة والسلطة.

وكان مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، التقى الليلة قبل الماضية، ممثلين “الحراك الجنوبي” في المؤتمر، وعددهم 85 شخصاً، حيث بحث معهم خصوصاً “السبل الكفيلة بمعالجة القضية الجنوبية عبر مؤتمر الحوار”.

وترفض غالبية فصائل “الحراك الجنوبي” المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني، وتشترط إقامة حوار شطري بين شمال وجنوب اليمن اللذين توحدا في مايو 1990. وذكر بن عمر، في بلاغ صحفي، أن لقاءه ممثلي الحراك استمر ثلاث ساعات، وأنه تركز على “الجوانب القانونية للقضية الجنوبية، وعلى تحليل قرارات مجلس الأمن الصادرة عام 1994”، عندما أجهض الرئيس السابق علي عبدالله صالح (شمالي) محاولة انفصالية قادها نائبه آنذاك علي سالم البيض (جنوبي).

كما تطرق النقاش إلى قراري مجلس الأمن 2014 و2051 الصادرين في 2011 و2012، وعلاقتهما بالقضية الجنوبية، التي ستكون أبرز قضايا مؤتمر الحوار الوطني. وقال بن عمر إن النقاش “كان حيويا وبناء”، مشيراً إلى أن سيواصل لقاءاته واتصالاته بقادة الحراك وبقية مكونات الحوار الوطني.

من جهتها، دعت منظمة العفو الدولية مؤتمر الحوار الوطني اليمني إلى العمل على إنصاف الضحايا الذين سقطوا إبان انتفاضة الشباب ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح في عام 2011.

وقالت المنظمة الدولية، العاملة في مجال تحسين حقوق الإنسان في العالم، إن نجاح مؤتمر الحوار اليمني “يعتمد، ولو جزئياً، على تعزيز المساءلة، بغية ضمان تحقيق أحد أهم المطالب التي دفعت باليمنيين إلى الشوارع في 2011 وإعطائه الأهمية التي يستحق”.

وذكرت في وثيقة نشرتها الأسبوع الماضي عبر موقعها الإلكتروني أن “تقدماً ملموساً سوف يتحقق بشأن مطالب المجتمع المدني الرئيسية، وذلك عن طريق تيسير السبل أمام مكونين مهمين من مكونات العملية الانتقالية، قانون العدالة الانتقالية، ولجنة التحقيق”، التي شكلها الرئيس اليمني المؤقت، عبدربه منصور هادي، في 22 سبتمبر العام الماضي، و”العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية” واحدة من 13 قضية مطروحة للنقاش في مؤتمر الحوار اليمني.

وفي 6 يناير الفائت، أحال الرئيس الانتقالي إلى البرلمان مسودة مشروع قانون “المصالحة الوطنية والعدالة الاجتماعية” المثير للجدل الذي قوبل بالرفض الشديد من قبل الأحزاب السياسية والفصائل الشبابية التي تزعمت انتفاضة 2011 التي سقط خلالها مئات القتلى وآلاف الجرحى من المحتجين السلميين برصاص قوات الأمن ومسلحين يعتقد بأنهم موالون لصالح.

واعتبرت منظمة العفو الدولية أن “من شأن المسودة الحالية لقانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية أن يقدِّم، إذا ما طبق، بعضاً من جبر الضرر للضحايا والناجين من العنف. بيد أنه يشدد على الصفح كعنصر من عناصر المصالحة، وليس من شأنه أن يوفر العدالة لمن انتهكت حقوقهم الإنسانية فيما مضى”.

وأبدت المنظمة الحقوقية قلقها من أن صيغة مسودة القانون “تقتصر فترة التحقيق على ما وقع من انتهاكات بين يناير2011 وفبراير 2012، داعية السلطات اليمنية إلى تعديل الفترة الزمنية للقانون لتشمل جرائم الماضي”.

وذكرت الوثيقة أن لجنة التقصي بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في عام 2011 التي أصدر الرئيس اليمني مرسوماً بتشكيلها أواخر العام الماضي، لم تفعل شيئاً منذ ذلك الحين “ما يثير بواعث قلق خطيرة حول استعداد السلطات لأن تمضي قُدماً في التزاماتها الأصلية”. وأضافت إن منظمة العفو الدولية تدعو إلى مباشرة تحقيق دولي مستقل ومحايد في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت أثناء أحداث 2011.