شؤون عربية ودولية
Google+
مقالات الرأي
كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء، ضمن مشروعها زرع
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

ازدواج في منصب النائب العام في مصر وصراع بين السلطة القضائية والرئاسية

النائب العام طلعت عبد الله
الخميس 28 مارس 2013 12:05 صباحاً الحدث - متابعات خاصة

 رفضت النيابة العامة في مصر، الأربعاء، حكماً قضائياً أصدرته دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود  إلى منصبه. كما قال المستشار حسن ياسين -النائب العام المساعد- إن النائب العام المستشار طلعت عبد الله باق في منصبه لمدة أربع سنوات، وفقا للدستور الجديد.

وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة في مصر المستشار مصطفى دويدار للصحفيين، إن الحكم الصادر من دائرة رجال القضاء بعودة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، حكم غير قابل للتنفيذ ولا سند له لأنه غير نهائي.

وكانت دائرة رجال القضاء في محكمة النقض المصرية ألغت، بوقت سابق اليوم، قراراً أصدره الرئيس المصري محمد مرسي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعزل النائب العام السابق من منصبه، وألزمت وزير العدل بإعادته إليه.

مفاجأة
ونسبت وسائل إعلام مصرية إلى محمود قوله إنه فوجئ بحكم إعادته لمنصبه، وإنه يدرس القرار.

وكان مرسي أصدر في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إعلاناً دستوريًّا أعلن بمقتضاه تحصين قراراته والإعلانات الدستورية الصادرة عن الرئاسة من الطعن عليها أمام القضاء واعتبرها واجبة التنفيذ، وتضمنت استعادة الرئيس لصلاحياته كاملة بما فيها التشريع وإقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.

وتضمن الإعلان الدستوري إقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله خلفًا له.

 

 

حزب الإخوان لسنا طرف

من جانبه قال المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة د.مراد علي، إن الحزب يؤكد أنه  ليس طرفاً في النزاع القضائي كما أنه الحزب لا يعلق علي أحكام القضاء.

وجاء ذلك بعد أن أصدرت إحدى المحاكم حكما ابتدائيا قابل للطعن بخصوص عزل النائب العام السابق.


وأضاف خلال بيان إعلامي "نحترم أحكام القضاء، لا يسعنا إلا أن نؤكد على القاعدة التي لا تحتمل الجدل، وهي أن الشعب هو مصدر السلطات وأن لا كلمة تعلو فوق كلمة الشعب، وقد أقر الشعب المصري العظيم بغالبية تقارب الثلثين  في دستوره الدائم  أن منصب النائب العام بطبيعته محصنة ولا يجوز عزله كما اعتمد الشعب المصري المادة 236 من الدستور والتي تنص على إنفاذ ما ترتب علي الإعلانات الدستورية من آثار ومن بينها إعلان 21 نوفمبر الذي بموجبه تم عزل النائب العام السابق". 

وأشار مراد إلى أن الحكم النهائي الذي صدر من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي، وأكدت المحكمة الموقرة في حيثياتها أنه لا ينبغي أن يصدر حكم باسم الشعب يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته، وأن الشعب المصري العظيم قام بثورته المجيدة حتى يكون هو مصدر السلطات وحتى نرسخ دولة ديمقراطية حديثة تتوازن فيها السلطات ولا تتغول سلطة على أخرى بينما ترضخ جميعها لإرادة الشعب ولا تعقب علي قراره الذي يصدر بأغلبية.

دعوة للتظاهر
من جهتها، دعت جبهة الإنقاذ الوطني (أكبر تجمع للمعارضة بمصر) مساء اليوم، إلى التظاهر يوم الجمعة المقبل احتجاجا على ملاحقة النشطاء السياسيين المعارضين.

وأكدت الجبهة على لسان الناطق الرسمي باسمها حسين عبد الغني في تصريحات صحفية بمقر حزب الجبهة الديمقراطية، رفضها لاستجواب النشطاء السياسيين على خلفية أحداث المقطم يوم الجمعة الفائت. ودعت للتظاهر الجمعة المقبلة احتجاجاً على ملاحقة النشطاء السياسيين.

وكانت سلطات التحقيق القضائية قررت استدعاء عدد من النشطاء المعارضين للتحقيق معهم ببلاغات رسمية تتهمهم بـ"التحريض على العنف واقتحام مقار جماعة الإخوان المسلمين خلال المظاهرات حول المركز العام للجماعة بالمقطم ومقار أخرى لها بعدد من المحافظات.

وأسفرت المظاهرات عن إصابة أكثر من مائتي شخص وتحطيم محتويات المقر القديم لجماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة، وبعدد من المحافظات أبرزها الإسكندرية والغربية والفيوم والشرقية.