أخبار وتقارير
Google+
مقالات الرأي
اليمن بين المأساة الإنسانية والتعنت السياسي
  المدخل لحل المأساة الإنسانية في اليمن والمباشرة في إيجاد مخارج منها يكون بالسياسة، كما قد يكون بجعل
اليمن بين الانسانية والسياسة
كلما سارع مارتن غريفيث في الذهاب الى السياسة، كلما كان ذلك في مصلحة اليمن. لا تستطيع المأساة الانسانية
“قتل” خاشقجي إعلاميًا
بالإضافة إلى العسكرية، تموج المنطقة بالمزيد من المواجهات، امتداداً للصراع المستمر منذ نحو سبع سنوات في
قبل أن يتسع الخرق على الراقع..
يذكرنا ما يحدث الآن في عدن وما حولها بما كان يحدث في صنعاء وما حولها في صيف وخريف 2014.. يزحف الحوثي من صعدة
اليمن.. تآكل القوى المليشياوية
قد تتحوّل عوامل الصعود السريع لقوى ما إلى عوامل قد تؤدّي إلى سقوطها، وبقدر ما يشكل ذلك مفارقةً في صيرورة
تحذير!
زلزال الدولار يهز شرعية هادي والتحالفصمتكم يخزي!ستفقدون أنفسكم خلال ساعات إذا لم تتحركوا الأسوأ من
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

أمين العاصمة يعد بحل مشكلة سائقي الباصات من تعسف مندوبي الفرز وفساد مكتب نقل الأمانة

الاثنين 15 أبريل 2013 09:31 مساءً الحدث - خاص

 

تقرير : أكرم الثلايا
- اعتصم اليوم عدد من سائقي باصات النقل الصغيرة (7) راكب , واعترضوا طريق الأستاذ/ عبد القادر هلال , أثناء خروجه من ديوان الأمانة , مطالبين بوضع حد لابتزاز مندوبين الفرز لهم يوميا , بإجبارهم على دفع(50) ريال عن كل مشوار نقل يقومون به بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة2001م, القاضي بتحصيل مبالغ رسوم الاستفادة من مواقف نقل الركاب المحدد ب (200)ريال شهريا عن كل وسيلة نقل , وكما تعودنا من دماثة خلق أمين العاصمة , الذي ترجل من سيارته , ليستمع لشكوى سائقي الباصات عن كثيب , ثم يغادرهم بعد أن وعدهم بالنظر في شكواهم والعمل على حلها سريعا , ونحن بدورنا ومن منطلق إيماننا بان المستقبل أساسة هو الماضي وأهمية تصويبه , ننشر نبذة عن الفساد المستشري بمكتب نقل الأمانة الذي انعكس على سائقي الباصات , وفقا لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة رقم (367) لسنة 2010م , الذي اقتبسنا القليل من فساد المكتب على النحو التالي:
1- عدم استغلال المكتب مبلغ (151,975,458)ريال في تنفيذ المشاريع الحيوية المرتبطة بموقف السيارات والتي من شانها تنظيم حركة سير المركبات وتخفيف الازدحام.
2- تعيين مدراء فروع مكاتب النقل بالمديريات من جهات أخرى , لا يتبعوا المكتب ولا يتوفر لديهم الخبرة والكفاءة في في أداء فروع مكتب النقل بالمديريات وانعكاس ذلك على إهدار المال العام.
3- عدم قيام المكتب بمتابعة متعهدي الفرز وكذا متعهدي المواقف الخصوصي بتوريد الإيرادات أول بأول ودون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المدورات وفقا لتقارير الجهاز والبالغة حتى نهاية العام 2006م فقط, مبلغ وقدرة (23,733,500) ريال , وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أمناء الصناديق وإلزامهم بتوريد مدورات عليهم بلغت (10,175,000) ريال.
4- عدم قيام المكتب بإجراء التعاقد والتأجير لمواقف النقل الحضري والمواقف الخصوصية وفقا لأحكام قانون المناقصات , وعدم الالتزام بقرار الهيئة الإدارية بالأمانة رقم (37) بتاريخ 27/12/2005م.
5- لم يقم المكتب بتوثيق وأرشفة البيانات المتعلقة بإيرادات مواقف السيارات والفرز مع عدم وجود قاعدة بيانات سليمة ودقيقة يمكن الاعتماد عليها لتحديد المدورات على متعهدي الفرز ( بمعني العملية برمتها قسمة وعائد وعدم توريد الأموال لصالح المجلس المحلي بالأمانة او المديريات).
6- عدم تحقيق الربط السنوي للموارد المحلية حيث بلغ النقص على سبيل المثال لا الحصر لعامي 2008 و2009م مبلغ وقدره(42,396,340) ريال عن الربط السنوي البالغ (75,516,000) ريال , وهو مايو كد وجود إهمال وقصور وفساد على حساب تحصيل الموارد مع عدم التقيد بقانون المناقصات في التعامل مع متعهدي الفرز والمواقف.
7- لم يقم المكتب بتحصيل مبالغ رسوم الاستفادة من مواقف نقل الركاب المحدد ب (200) ريال شهريا عن كل وسيلة نقل وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م , مما يحرم الخزينة من مبالغ واجبة التوريد , (بينما في الواقع نشاهد أن متعهدي الفرز يحصلون على كل وسيلة نقل مبلغ(50) ريال عن كل يوم دخول الفرزة , كما يقوم آخرين بما يسمي (مندوب المتعهد) بتحصيل(50) ريال من كل باص عن كل مشوار بالقوة , دون أن يحرك مكتب النقل أو المديريات أي ساكن , وبالمجمل جميعها لا تورد للحزينة حيث تدفع يدويا ودون أي سند رسمي من وزارة المالية , أي بنظام القسمة والعائد اليومي المخالف للقانون , وهو ما يعد ابتزاز لأصحاب وسائل المواصلات والنقل).
8- وجود عدد (5) موظفين في مكتب النقل غير مدرجين بحوافظ الدوام , ومؤشر على عدم وجود إنضابط وظيفي ووظائف وهمية.
9- عدم الدقة في مشاريع تنفيذ المواقف العامة وتعثرها وتصفيه بعضها لأسباب ضعيفة تدل على ضعف الأداء والاستهتار بالمال العام من خلال تكلف المقاول ببنود خارج العقد , وأهمها مشروع موقف قاع العلفي بمبلغ(1,582,000) ريال بنسبة زيادة 43% من قيمة العقد بالمخالفة للقانون , وفشل مشروع موقف سيارات أمام رئاسة الجمهورية وتصفيته لأسباب غير موضوعية , مما عادى إلى عدم استفادة المواطن من الخدمة العامة.
10- يعد عدد المواقف العامة بالمقارنة بمساحة الأمانة قليل جدا , حيث لم يتم استحداث مواقف عامة للسيارات بالرغم من استحداث خطوط سير جديدة , بينما تلجأ المديريات إلى تأجير الشوارع العامة بالمديريات الغير مخصصة أو المعدة عمليا لوقوف السيارات , بالمخالفة للقانون الذي ينص على عدم جواز تأجير المرافق العامة كالطرقات والشوارع العامة الغير مخصصة لتقديم الخدمة , وعلى سبيل المثال لا الحصر , استقطاع جزء من الشارع العام الواقع بين المعهد التركي والمحكمة التجارية بالأمانة , حيث قامت مديرية أزال بتأجيره لمتعهد بالمخالفة للقانون من جهة , وبمبلغ تعاقدي بخس بلغ (10,000) ريال في السنة , وبرسم يحصله المتعهد بلغ (100)ريال للسيارة للساعة الواحدة بموجب قسيمة مطبوعة تجاريا باسم مكتب النقل والمديرية, ودون أدنى مسؤولية تجاه المتعهد , وهو ما يعد استغلال للمستفيد من الخدمة ,وحرمان المديرية من عائد يفترض أن يصب لمصلحتها , كما أن عدم ملائمة الشارع وتجهيزه كموقف عام يسبب الكثير من الازدحام في حركة السير, كما يتكرر الحال في موقف قاع العلفي أمام ديوان أمانة العاصمة.
11- تتم عملية التعاقد مع المتعهدين للمواقف والفرز بالتأجير بالأمر المباشر , وبأسعار بخسة , وعدم إجراء مزايدات عامة , وفقا لقانون المناقصات والمزايدات , مما يحرم المجالس المحلية بالمديريات وديوان الأمانة من إيرادات بمئات الملايين من الريالات , ناهيك عن الخدمة الجيدة للمواطن والعادلة للمكتب وفروعه.

DSCN0020.JPG
 
DSCN0012.JPG  
DSCN0013.JPG
 
DSCN0014.JPG