شؤون عربية ودولية
Google+
مقالات الرأي
مرحلة يمنية جديدة
الحوثيون في حيص بيص. صار حالهم كمن فقد ظله، لا يعرفون رؤوسهم من أرجلهم، وصارت أصواتهم أعلى من أفعالهم بعد أن
الحوثيون يوصدون أبواب السلام
إفتتاحية صحيفة الخليج   السلوك الذي يتبعه الحوثيون في التعاطي مع المبادرات السلمية التي تقودها الأمم
باب النجار مخلع
ظل نظام ايران طوال العقود الثلاثة الماضية يعمل بقوة على إيقاظ الفتنة الطائفة في المنطقة كتعبير عن طبيعته
لكم الجنوب .. ولنا الشمال !
أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وعندما كانت مليشيا الحوثي محصورة في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، كان
إنها "الهاشمية السياسية"
المشكلة في اليمن- في جوهرها- ليست في الحركة الحوثية، التي لا تعدو كونها تجلياً لمعضلة أعمق، المشكلة ليست في
تعلم من بن دغر يا بحاح
خرج نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح مغرداً على تويتر بإدعاء ان الشرعية نهبت ما قيمته 700 مليون
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

وزارة العمل السعودية تتوعد المخالفين وتقول ان حملاتها التفتيشية ستبدأ قريبا

الاثنين 06 مايو 2013 05:13 مساءً الحدث - العربية نت

شددت وزارة العمل السعودية، على أن الحملات التفتيشية التي جرى تنفيذها لكشف مخالفي نظام العمل ستعود قريبا، بعد نحو شهر من توقفها، متوعدة من يشغلون المخالفين بعقوبات تصل إلى السجن عامين والغرامة 100 ألف ريال، وفقا لما جاء في صحيفة الشرق الأوسط.

وكشفت عن نجاح برنامجها نطاقات في توظيف 600 ألف سعودي في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن برنامج حماية الأجور الذي سيبدأ تطبيقه تدريجيا ابتداء من شهر يونيو/حزيران المقبل سيكون أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق وحفظ حقوق العاملين.

وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير المهندس عبد الله الحقباني خلال افتتاحه المعرض السعودي الرابع للتوظيف والتأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة في العاصمة الرياض أمس: "بعد فترة ستعود الحملات التفتيشية، وهناك عقوبات شديدة على الجهات المخالفة تتمثل بغرامات تصل إلى 100 ألف ريال على أي مخالف، والسجن عامين، وهي عقوبات لم تكن معهودة سابقا، ولن تتاح للمخالفين فرصة العمل بيسر في ظل عدم تجاوبهم مع المرحلة التصحيحية للسوق المحلية".

وأضاف أنه سيتم بعد الحملة إعادة درس وتصحيح نسب السعودة المعتمدة حاليا في برنامج نطاقات، ورفع هذه النسب بما يتوافق مع احتياج مخرجات قطاعات التعليم والتدريب، ليتم استقطابهم بشكل أفضل، مؤكدا أن هذه البرامج تعمل عليها وزارة العمل من خلال أنظمة ذكية لدعم متخذي القرار بلغة الأرقام.

وأشار إلى أن برنامج حماية الأجور هو أحد الأدوات الإغاثية لإدارة السوق بما فيه من حفظ للحقوق، لافتا إلى أن هذا النظام، مرتبط مباشرة ببرنامج نطاقات لجهة إتاحة الخدمات أو حجبها عن المنشآت المخالفة.

وأوضح أن برنامج حماية الأجور يستوجب على القطاع الخاص إرسال مسيرات الرواتب وإيداعات رواتب الموظفين من خلال المنظومة البنكية، كما يجري مع الموظفين الحكوميين، كما سيتم ربط هذا النظام أيضا بالتأمينات الاجتماعية والجهات الأمنية والرقابية، للتأكد من حفظ حقوق المواطنين ومن التزامات القطاع الخاص بالوفاء بمستحقات العاملين لديهم.