شؤون عربية ودولية
Google+
مقالات الرأي
كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء، ضمن مشروعها زرع
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

البرلمان الليبي يصوّت بالإجماع على قانون العزل السياسي

الاثنين 06 مايو 2013 05:47 مساءً الحدث - أ ف ب

أقر البرلمان الليبي امس الأحد قانون العزل السياسي المثير للجدل والذي أدى خلال اليومين الماضيين الى محاصرة عدد من الوزارات السيادية من قبل مسلحين يطالبون بضرورة إقراره .
وصوت البرلمان في جلسة علنية منقولة على الهواء على هذا القانون بالإجماع حيث صوت عليه بالموافقة 160عضوا من بين 163 عضوا حضروا هذه الجلسة .
واستهل المؤتمر أعماله بالتصويت على مواد هذا القانون كل مادة على حدة حيث تراوحت الموافقة على هذه المواد ما بين 115 صوتا إلى 158 صوتا .
وقام بعدها أعضاء المؤتمر بالتصويت العلني وبرفع الأيدي على مجمل القانون حيث وافق عليه 160 عضوا فيما صوت ضده 3 أعضاء فقط .
ولوحظ سحب المسلحين لأسلحتهم المتوسطة من أمام الوزارات السيادية قبل بدء عملية التصويت على هذا القانون .
وبموازاة ذلك اعلن المسلحون الذين يحاصرون منذ ايام عدة مقري وزارتي الخارجية والعدل الاحد لوكالة ‘فرانس برس′ انهم سيعلقون تحركهم بعد اقرار قانون العزل السياسي.
ولا يزال هذا القانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذا.
ويقصي هذا القانون رئيس المؤتمر الوطني محمد المقريف الذي كان سفيرا في الهند في الثمانينات خلال حكم القذافي.
كما سيؤدي اقراره الى استبعاد اربعة وزراء على الاقل ونحو 15 نائبا بينهم نائب رئيس المؤتمر الوطني ذاته جمعة عتيقة.
ولا يزال هذا القـــــانون بحاجة الى تصديق من قبل اللجنة القضائية في المؤتمر الوطني العام الليبي ليصبح نافذا.
وسيتم العمل بالقانون بعد مضي شهر من تاريخ صدوره فيما الغى بموجب هذا القانون الذي يستمر العمل به لمدة 10 سنوات، ويحمل رقم 26 لسنة 2112 بشأن تطبيق معايير النزاهة الوطنية.
وتشير مسودة القانون التي صوت عليها البرلمان والتي حصلت يونايتد برس انترناشونال على نسخة منها إلى أنه يحرم من ممارسة العمل السياسي والإداري سواء بالحق في الترشح والترشيح في الانتخابات التي ستجري في البلاد بمختلف أنواعها وكذلك تولي مناصب قيادية أو مسؤوليات وظيفية أو إدارية أو مالية في كافة القطاعات الإدارية العامة والشركات أو المؤسسات المدنية أو الأمنية أو العسكرية وكل الهيئات الاعتبارية المملوكة للمجتمع وكذلك تأسيس الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني وعضويتها وكذلك الاتحادات والروابط والنقابات والنوادي وما في حكمها لمدة عشر سنوات.