إقتصـاد وتنمية
Google+
مقالات الرأي
كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء، ضمن مشروعها زرع
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

الحكومة تبدأ تطبيق قانون ضريبة المبيعات والقطاع الخاص يرفضه

السبت 24 يناير 2009 11:12 صباحاً

مع قرار الحكومة اليمنية منذ بداية الشهر الجاري تطبيق قانون ضريبة المبيعات والمحدد بنسبة 5 % أعلن القطاع الخاص رفضه تطبيق القانون بصورته الحالية متهما النظام وآلياته بأنه غير صحيح .

ولم تنجح كل المحاولات والإضرابات التي قام بها التجار في صنعاء احتجاجاً على عدم استجابة الحكومة لمطالب الغرفة التجارية بتعديل أو إلغاء الآليات المعتمدة لتطبيق القانون الجديد لضريبة المبيعات .

وقال رجل الأعمال حسن الكبوس رئيس مجموعة الكبوس، عضو الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة:"إنه في حال تم تطبيق القانون بصورته الحالية "سيتحول رجال الأعمال اليمنيون إلى "كتبة ومراسلين" لدى مصلحة الضرائب".

وأضاف:" أن اللجنة التي شكلتها الحكومة اليمنية بالشراكة مع القطاع الخاص، ستعمل على تعديل بعض مواد قانون ضريبة المبيعات الحالي، الذي يفرض أخذ ضريبة على ثلاث مراحل جزء منها في الجمارك أو المصانع، والجزء الثاني عند تاجر الجملة، والأخير عند تاجر التجزئة، لكنها في كل المراحل لن تزيد على 5 في المئة.

ولفت إلى أن الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء اليمني، تفهم مطالب القطاع الخاص بالعمل وفق الآلية القديمة، بحيث يتم حسم الضريبة بنسبة 8 في المئة في المنافذ الجمركية والمصانع فقط، وليس في الأسواق.

وقال:" إن الآليات التي تدعي مصلحة الضرائب تنفيذها للقانون غير صحيحة، وليس فيها عدالة، حيث تتضمن تكرار احتساب الضريبة ثلاث مرات في المنافذ وعند تجار الجملة والتجزئة، وتوقع أن يتم التفاهم على الآلية السابقة ذاتها، المعمول بها منذ منتصف عام 2005.

وشدد بأن آليات القانون الحالي، ستكون جورا على كثير من التجار والمصنعين، مشيرا إلى أنها تفتقر للعدالة حيث ستؤخذ من تاجر وتاجر لا.

ويعتقد الكبوس أن الشعب اليمني ليس مؤهلاً حتى الآن للتعامل وفق نظام محاسبي دقيق، وفقا لمطالب القانون الحالي.

وقال الدكتور حسن مجلي أستاذ في كلية الشريعة في جامعة صنعاء ومحامي الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة:"إن القطاع الخاص طالب بتعديل بعض النصوص، التي تعارض ما تضمنته النصوص السابقة مع الدستور، ومنها - على سبيل المثال - إلغاء الفقرة "ب" من المادة "54" التي كانت تتضمن انتهاكاً للنصوص الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية، وحرمة المسكن وحرمة المراسلات وأسرار المهنة والحماية المقررة دستوراً للملكية.

من جانبه أكد نعمان الصهيبي وزير المالية، أن تطبيق القانون خيار لا رجعة عنه، ما دامت الدائرة الدستورية في المحكمة العليا برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي قد رفضت طلب القطاع الخاص بإيقافه.

وتعود ضريبة المبيعات لتحيي جمرا ظل أشهراً تحت الرماد. القطاع الخاص يتأهب لتصعيد الاحتجاج، والحكومة مصرة على تنفيذ قانون طال تأجيله بناء على تفاهمات بعيدة عن نصوص القانون.

وقانون الضريبة العامة على المبيعات بنسبة 5% على السلع والخدمات التي تصل أو تتجاوز 50 مليون ريال سنويا، أقره البرلمان عام 2001م، إلا أن مطالب التجار واحتجاجاتهم حالت دون تنفيذه، لأسباب مختلفة لعل أهمها " عدم أهلية القطاع الخاص في اليمن إلى مسك دفاتر وحسابات واضحة ومنتظمة، والكشف عنها".

ومع نهاية العام الماضي 2008م، تنتهي مهلة تأجيل تنفيذ القانون المبرمة بين القطاع الخاص والحكومة، لذا شرعت مصلحة الضرائب في مطالبة القطاع الخاص بإعداد إقرارات ضريبية وفقا للقانون، ولوائحه، وهو ما أثار حفيظة القطاع الخاص، حيث التقى عدد منهم برئيس الوزراء الدكتور على مجور مطلع الأسبوع الجاري.

ونقل موقع " الصحوة نت " إن اللقاء لم يكن وديا كما ظهر في وسائل الإعلام الرسمية، فقد تبادل الطرفان الاتهامات، وخرج القطاع الخاص بأمل ضعيف، أو ما تم تسميته لجنة مشتركة لدراسة المعوقات بعد التنفيذ لم تر النور بعد. يقول رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة خالد طه مصطفى إن الخلافات مع الحكومة ما تزال قائمة. ورفض الإفصاح عن طبيعة تلك الخلافات، إلا أنه قال بأن اللجنة التي يفترض أن تشكل من الجانبين حسب الاجتماع الأخير، لم تتم حتى الآن.