وثائق وتحقيقات
Google+
مقالات الرأي
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
ملاحظات حول ما جرى في مأرب اليوم
قتيلان في مأرب: واحد من الأمن والآخر من المحتجين، الذين تجمعوا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على بعض
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

النافذين ينتهكوا المواطنين في النيابات بأيدي الأعضاء .. نموذج من الواقع معروضا على السلطة القضائية والنائب العام

الأربعاء 18 سبتمبر 2013 08:36 صباحاً الحدث - خاص

 لجوء المواطنين للقضاء بحثا عن العدالة هي المهمة الشرعية والاخلاقية للقاضي والقضاء لانصاف المظلوم من الظالم ولكن حين يكون الظالم هو القاضي الذي اوكلت له تحقيق العدل شيئ مؤسف وانتهاك للقانون والانسانية  وجرح مهنة القضاء والعدالة ، طبعا ليس كل القضاة ينطبق عليهم هذا ومن يمارسون المخالفات هم قليل ، لكن تظهر هذه الممارسات وتسيئ للسلطة القضائية ومنتسبيها جميعا خاصة حين يكون الشخص الذي يمارس هذه الاعمال له نفوذ في المحكمة او النيابة وبالطيع هو يعتمد على شخصيات نافذة في المحيط الاداري العام

امامنا نموذج نقدمه لكم كشاهد على هذه الممارسات وظلم الناس على ايدي بعض القضاة فيتحول القاضي الى ظالم للمارسة الظلم بحق ناس ابرياء لجأوا للقضاء بحثا عن العدالة لكنه لم يجدها ووجد امامه الظالم وان بصورة اخرى

هذا احد المواطنين المظلومين ( محمد حسن قطران )

 لقى ظلما من النافذين وظلما اشد قسوة من احد اعضاء النيابة والقصة بدأت حين قام ببيع جزء من الارض التي ورثها عن ابيه وهي ارض وقفية وبعد ان باع جزء من هذه الارض واذا به امام احد النافذين ( عبد القوي الشويع )  يدعي ان الارض حر وقام على هذا الاساس بتقديم شكوى به الى المحكمة  وتجاوب المواطن مالك الارض (البائع) حضر للمحكمة على اساس ان غريمه  هو الشويع ويتضح ان هذا الشخص مجرد اداة بيد احد النافذين الكبار وهو مسئول كبير في الدولة ووظيفته تجعل كثير من صعاف النفوس التجاوب معه لتلبية رغباته وبمحالفة القانون

قام هؤلاء الشويع ورجل الدولة الكبير برسم مشهد يؤهلهم في المحكمة للانتصار على هذا المواطن من خلال ضرب الرصاص على بيته وتهديده  وتلفيق قضية اعتداء حتى استطاعوا جره الى احد اقسام الشرطة وكما هو معروف العدالة في اقسام الشرطة ليس لها وجود خاصة حين يكون المدعي من اصحاب المناصب العليا

حضر المواطن محمد قطران الى المحكمة وعلى اساس ان غريمه هو الشويع واذا بهذا الشويع اختفى وكأن الارض بلعته واذا بقطران امام مدعي اخر هو عضو هيئة مكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية السابق وهذا المنصب له علاقة ببراءة الذمة التي نص عليها قانون الفساد وقد تم استغلال هذا المنصب لصالحه للضغط على المختصين في دوائر القضاء ودوائر حكومية اخرى

تم كلفتت الموضوع كما يريد العضو المحترم صاحب النفوذ وتم اختيار عضو نيابة ليس له ولاية وانه سبق نقله من نيابة جنوب غرب بتاريخ 4/7/2012م  الى نيابة اخرى خارج العاصمة وهذا الاختيار جاء بناء على تنسيق نيابي اخر يقدم خدمات لعضو هيئة مكافحة الفساد بينما حضور المواطن المظلوم محمد قطران كان بتاريخ 14/7/2012م

تبدل مسار القضية وتغير فلا وجود للشويع صاحب الشكوى الاصلي ومن هو موجود هو عضو هيئة مكافحة الفساد بكامل صلاحياته التي استخدمها لتحويل مجرى القضية لصالحه واستعان عضو هيئة الفساد بمكتب الاوقاف بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء (لاحظو التداخل ) بعد الضغط عليهم فقاموا بتقديم شكوى بالمواطن محمد قطران على انه معتدي على اراضي الوقف وتم اخذ اقواله في نيابة جنوب غرب لمرة واحدة  وعلى اساس ان الشاكي به هو الشويع وبواسطة عضو ليس له ولاية وتم بطلان كل ما قام به من قبل وكيل نيابة جنوب غرب الذي اصدر قرار بذلك وارسل ملفه للتفتيش القضائي لمحاسبته على هذا العمل المخالف


دلالات واثباتات ..

يوجد في ملف قضية قطران دعوى من مكتبي اوقاف الامانة ومحافظة صنعاء والاصل ان يواجه بهذه الدعوى ويقوم هو بالرد علي ما جاء في الدعوى لكن لان القضية تسلط واستغلال للوظيفة ونفوذ ، لم يواجه قطران بأي دعوى ولم يسمح له  بتقديم أي دفع او دليل ولم يسمح له حتى بتصوير اوليات القضية فهذا المواطن متهم لكن دون ادلة ودون اجراءات وانه امام لوبي فساد داخل جهاز النيابة ( حنوب غرب ) والتي ابطلها وكيل نيابة جنوب غرب وحولها الى نيابة الاوقاف والاموال العامة لانها المعنية بالقضية وفي نيابة الاوقاف ومن خلال وكيل النيابة الذي تربطه صلة قرابة بعضو هيئة مكافحة الفساد رئيس الذمة المالية وهو ما اعتبر نصرا للنافذين ومقبرة للمظلومين فكان كذلك فقام وكيل نيابة الاوقاف بممارسة انواع من الظلم والطغيان بحق المواطن قطران حتى وصل الامر بهذا الوكيل الى الاعتداء على قطران حين طالبه بالسماح له بممارسة حقه في الاجراءات وكان رد القاضي وكيل نيابة الاوقاف بحبسه دون وجه حق ودون تهمة وبعد ان اعتدى عليه وقام بإهانته داخل النيابة وسلبه جنبيته والحبس هنا كان بهدف ارغامه على تنازله عن الارض تلبية لطلب عضو هيئة مكافحة الفساد ، لكن قطران صمد امام هذه التعسفات وخرج من الحبس بعد ادانة تصرفات وكيل النيابة  

 بعد ان زاد الموضوع عن حدوده ذهب قطران  مستنجدا بالنائب العام الدكتور علي الاعوش لرفع الظلم عنه او تحقيق العدالة وقدم شكوى مكتوبة بذلك وكان موقف النائب العام قانونيا ومهنيا وانسانيا حيث امر محامي عام الاموال العامة بالتحقيق بالقضية ورفع اولياتها اليه  وتطبيق القانون وتنقل امر النائب العام بين عدد من الجهات حتى استقر عند الظالم والمعتدي وكيل نيابة الاوقاف وحينها ادعى انه سيقوم بالنظر بالاجراءات وطلب من قطران احضار اصل الفصل والبصيرة بناء على ان الطرف الاخر الذي يدعي ملكية الارض بتقديم بصيرته وادلته على الشراء وهنا كان الظلم مرة اخرى ولكن اشد من ذي قبل ، مجرد تسليم قطران لاصل فصله وبصيرته لمطابقتها قام وكيل النيابة بأخذها عنده للاطلاع عليها وارجاعها للمواطن قطران اليوم الثاني مع العلم انه لم يتم طلب احضار بصيرة شراء عضو عيئة مكافحة الفساد تنفيذا لتوجيهات النائب العام لكنه لم يتحقق الى الان وهذا يدل على ان التهرب من احضار بصيرة عضو الفساد له ارباط بعدم صحة الوثائق التي بيد عضو الفساد وهو كذلك فالبصائر التي بيده هي مزورة ومعروف من زورها فما عليه الا استخدلم نفوذه وعلاقته التي تربطه بوكيل نيابة الاوقاف ،  والى الان وفصل قطران محجوزة عند وكيل النيابة بشكل تعسفي وفي كل مرة يذهب اليه قطران لاستلامها يقوم وكيل النيابة بتهديده بالحبس وغيره ويقوم بإرسال اشخاص لمفاوضة قطران على التنازل عن القضية وهذا الذي لم يرضى به قطران

نتائج وخيمه وقضاء منعدم وغائب ...

الى يومنا هذا لم يتم مواجهة قطران بأي شكوى ضده  سواء من وزارة الاوقاف او مكتب اوقاف الامانة او محافظة صنعاء وقد رفضوا جمبع الاعضاء سواء في جنوب غرب او نيابة الاوقاف رغم ان نيابة الاوقاف تتعامل معه كمتهم  والمتهم له الحق  بالدفاع عن نفسه  لكن قطران محروم وممنوع من الدفاع عن نفسه وهو متهم تعسفيا دون التحقيق معه الى اليوم

قطران ضحية من ضحايا فساد عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع الذمة المالية والدليل ان جميع محاضر النيابة في جنوب غرب ونيابة الاوقاف  (اخفت) عمدا كل محاضر الاستدلال في قسم حدة لان ذلك سوف يكشف بالشهود الموقعين على شهاداتهم وتقارير الضباط ان عضو هيئة الفساد زعيم عصابة وفاسد وانه من قام بإطلاق النار على منزل قطران وانه من اعتدى على بيته وعلى نسائه بداخل البيت الموجود في الارض التي يملكها قطران ويسعى عضو هيئة الفساد للاستيلاء عليها بموجب بصائر مزورة ( مرفق محضر القسم )

المواطن قطران دافع عن نفسه في جنوب غرب حين عرف ان العضو قد تم نقله وليس له ولاية وتم تحرير محضر بتاريخ 11/8م 2012م وبخط العضو المحقق وافاد بأن جميع التحقيقات التي قام بها في القضية باطلة ومنعدمة في نظر القانون ومن ضمنها تحقيقاته مع قطران التي تمت بعد صدور قرار نقله

بتاريخ 29/8/ 2012م قام وكيل نيابة جنوب غرب بفتح محضر تحقيق افاد بالمخالفة الجسيمة التي قام بها العضو المحقق وقرر ارسال الملف الى التفتيش القضائي لمعاقبة العضو

اسئلة تحتاج لاجابات ...

الاجابة هي تحقيق الاجراءات وفقا للقانون ومحاسبة المتسببين بتشويه وتعطيل الاجراءات القانونية ومن هذه الاسئلة :

لماذا لم يتم ذكر محاضر الاستدلالات في قسم شرطة حدة حيث كانت بداية القضية بين الشويع وقطران وكيف تم اختفاء الشويع وكيف ظهر عضو هيئة مكافحة الفساد ومن الذي يقوم بالتستر والتغطية عليه

لماذا تعتمد نيابة الاوقاف على ملف القضية في جنوب غرب ضد قطران رغم بطلانه  بعد ان دافع عن نفسه في حينه ؟

لماذا تم حبس قطران واهانته وسلبه جنبيته وعدم انصافه الى اليوم تنفيذا لتوجيهات النائب العام ؟

لماذا ترفض نيابة الاوقاف بمواجهة قطران بالشكوى المقدمة ضده من مكتب الاوقاف بالامانة ومحافظة صنعاء ؟

لماذا قامت نيابة الاوقاف بمصادرة فصل قطران وحجزه دون وجه حق الى اليوم ؟ وعلى أي اساس يهدد وكيل نيابة الاوقاف المواطن قطران اذا لم يكف الطلب في مواجهته بشكوى مكاتب الاوقاف مالم فإن النيابة سوف تلفق له تهمة دون التحقيق معه ؟!

كيف تم

لماذا يتم معاقبة قطران على لجوءه الى النائب العام بحثا عن العدالة ؟ وهل يكون العقاب لكل مظلوم يلجئ الى النائب العام او أي  مستوى سلطة قضائية ارفع ؟

دور مكاتب الاوقاف بحماية الفاسدين  :

تخلت الاوقاف عن قطران  وهو يواجه المعتدين الذين قاموا بإطلاق النار عليه اكثر من مرة ومحاضر قسم شرطة حدة تثبت ذلك رغم ان المواجهات استمرت لمدة شهرين

كان مكتب الاوقاف على علم بأن قطران قام بالبيع وعطل فصله اليد العرفية ومعترف بالوقف ولا خلاف على ذلك

الاوقاف هي من دفعت بقطران " وهما " من مواجهة الشويع الذي ادعى ان الارض حر واوهمت قطران بأنها تدعمه ولكن الاوقاف ( دست ) عدة شكاوي ضده في الملف  بنيابة جنوب غرب ونيابة الاوقاف  ودون علمه او حتى اشعاره بذلك سواء من اعضاء النيابة المحققين او من محامي الاوقاف ولا يوجد محضر يثبت انه تم مواجهته او ابلاغه باي شكوى من أي مكتب للاوقاف  الى اليوم وهذا هو ما يفسر سر اخفاء ملف القضية

فصل قطران هو الذي سينهي ادعاء ملكية عضو هيئة الفساد بأرض وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات التي استولى عليها بالقوة وبوثائق مزورة  والدليل على ذلك هو تجاهل نيابة الاوقاف العمل بتوجيهات النائب العام بحل قضية ارض التعليم العالي والمركز الوطني للمعلومات والاراضي المجاورة لها كقضية واحدة وما قامت به نيابة الاوقاف هو فصل القضيتين لتسهيل استيلاء عضو هيئة الفساد على تلك الاراضي وهنا يتضح جليا ان المواطن قطران ضحية لوبي فساد كبير وضحية نافذين يمارسون الاستيلاء على المال العام واملاك الدولة مدعومين بأشخاص في مواقع قضائية مختلفة

ومن خلال هذا العرض لهذه القضية وتفاصيل مأساتها التي لا زالت ماثلة دون حل يجب على السلطة القضائية ضرورة تبني تصحيح الاجراءات ومحاسبة المقصرين مهما كانت مواقعهم ومناصبهم سواء من داخل القضاء او خارجه وتقديم الجناة للعدالة واعلان براءة القضاء من مظلومية قطران

هذه واحدة من الاف القضايا التي يكتب لها ان تصل الى السلطة الرابعة لعرضها على الدوائر العليا في مؤسسة القضاء وتحديدا معالي الاخ النائب العام على اعتبار انه نصير المظلومين التي نثق انها ستجد حلها بعد هذا العرض