حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
كذب في مجلس حقوق الإنسان
تعرفون الطفل الذي فجر الحوثيون منزله في أرحب في 2014؟ تذكرون دموعه المنهمرة على أطلال منزله المهدم؟ غيوم الأسى
اليمن… الحُديدة بين وعــد التحالف ووعيــده
لا نعلمُ مَــا الذي سيُــغري المواطنين اليمنيين بمدينة الحُـــديدة الساحلية ليتعاونوا مع قوات التحالف
رأي البيان الحُديدة طريق السلام
التعنت الحوثي، ومراوغته، وهروبه من استحقاق السلام، بتغيّبه عن مشاورات جنيف، أسبابها معروفة بوضوح للقاصي
كلما عرفت اليمن.. أدركت كم تجهله
هناك عودة إلى الطريق المسدود في اليمن، وهو طريق مسدود منذ فترة طويلة في غياب تغيير على الأرض تفرضه تطورات ذات
ملاحظات مختصرة حول "تقرير الحالة"
- كل ما يمكن أن يقال بشأن التقرير الذي صدر مؤخراً حول حالة حقوق الانسان في اليمن أنه حشد كل الأخطاء الكبيرة
أخبار الحمقى والمغفلين!
مللتم- بالتأكيد- من أخبار الحوثي وإيران، وهادي والتحالف، والبغدادي والظواهري، والسنة والشيعة وأخبار
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

وقفه احتجاجية امام محكمة غرب تعز للمطالبة بالإفراج عن المعتقل ماهر المقطري

الاثنين 25 نوفمبر 2013 12:11 صباحاً الحدث - عز الدين الشرعبي

 نظم المئات من القوى الثورية والمتظاهرين وقفة احتجاجية اليوم أما م محكمة غرب تعز في محافظة تعز ، وعلى رأسها فريق حملة " لابد للقيد ان ينكسر " يطالبون فيها بسرعة الافراج عن المعتقل ماهر المقطري

 

ورفع المتظاهرون يافتات عبرو فيها عن رفضهم القاطع لبقاء أي معتقل من شباب الثورة في السجون.

المحتجون رفعوا لافتات " الحرية للمعتقل ماهر المقطري " وطالبو بالإفراج الفوري عنه وعن كافة معتقلي شباب الثورة في كل المحافظات ، ومحاكمة المتورطين في اعتقال وتعذيب الشباب.

وفي جلسة المحاكمة التي تراسها القاضي محمد خميس استمع الى محامي المعتقل ماهر المقطري المحامي محمد الساري والمحامي توفيق الشعبي والمحامي جازم الجبري الذين عبرو استياهم الكامل اتجاه ما تقوم به المحكمه من اجتجاز معتقل الثورة منذو سنتين وثلاثة اشهر حتى اليوم مشيرا الى ان تلك الاحداث التي حصلت في 2011 تعتبر احداث سياسية وليس للمحكمة والنيابه أي علاقة او صلة فيها.

واستمع القاضي ايضا الى محامي الامن المركزي محمد الحبشي الذي اصر على تمسكه في ادانة المعتقل ماهر المقطري وفي ختام الجلسة قرر القاضي محمد خميس تاجيل الجلسة لمدة ثلاثة اسابيع للنظر فيها لعدم وجود ادلة كافية.