حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
لن تحملنا الدبلوماسية الدولية إلى المستقبل بمعايير الشفقة
رفض الحوثيون كل فرص السلام لأن مشروعهم يقوم موضوعياً على الحرب ، وهو ما يعني أن السلام الذي يؤمن الاستقرار
حامل مشروع الوطن لا يحقد على أحد
حتماً سينتصر مشروع استعادة الدولة على المشروع الحوثي القادم من خارج التاريخ، وتكوينات ماقبل الدولة، حينما
مائة سنة على نهاية الحرب العالمية الأولى
بمرور مائة سنة على عقد الهدنة التي شكلت البداية الأولى لانهاء الحرب العالمية الاولى ١٩١٤/١٩١٩، يحتفل العالم
لماذا حسم معركة الحديدة ضرورة
ترتدي معركة الحديدة أهمّية خاصة وذلك لأسباب عدة. في مقدّم هذه الأسباب القيمة الاستراتيجية للميناء المطل على
وبدأ الحصار على إيران!
إلى قبل أيام، كانت طهران تتطلع غرباً، على أي أمل واهٍ يمكن أن يغير مصيرها، على أمل أن تدفع أزمة مثل مقتل جمال
المشروع المصلوب فوق خرافتي “الولاية” و “السيد”
كتب السفير الدكتور ياسين سعيد نعمان تحت العنوان المشار إليه أعلاه يقول :  ما إن أطلق وزير الدفاع الامريكي ،
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

أسرة مواطن مختطف من قبل عصابة تناشد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بالإفراج عن عائلهم

الثلاثاء 11 فبراير 2014 08:56 مساءً الحدث - خاص

 ناشدت أسرة المواطن المخطوف محمد زايد صالح الشاحذي رئيس الجمهورية وحكومة الوفاق ووزير الداخلية والنائب العام بسرعة الافراج عن عائلهم الوحيد المخطوف من قبل عصابة يرأسها أحمد غالب الذر حاني وعبد العزيز الذر حاني ومصلح الحجيلي وعبد العزيز البلطة والذين قاموا باختطافه في تمام الساعة الثانية بعد منتصف ليل السبت الموافق 1/2/2014م  من منزله واقتادوه الى جهة غير معروفه ورعوا اطفاله وأخافوهم ، وطالبت أسرة المختطف الدولة ووزير الداخلية والنائب العام بالقبض على هذه العصابة وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاؤهم الرادع ، موضحة بأنه لا يوجد بينه وبين أحد أي مشاكل ، وأن بين عائلهم وأحد الخاطفين قضية منظوره أمام القضاء .. واتهمت اسرة المختطف شرطة السنينة بالعجز والتهاون وأيضا التواطؤ مع المذكورين .

من جانبه ، أكد محامي المخطوف بأن هذه الظاهرة الخطيرة لا يرتضيها دين ولا عرف  والتي تعد من الجرائم الخطيرة والبشعة التي حرمتها الأديان السماوية وكافحتها القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية كما ينص التشريع اليمني من الناحية القانونية بجلاء ووضوح على حظر أي شكل من أشكال الاختطاف ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة ، وقال المحامي عبد السلام علي المروني أن هذه الظاهرة تؤرق المجتمع تماما وتقلق الامن والسكينة.. وهناك قانون يجرم ذلك وينص قانو‌ن "مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع في اليمن على أن يعاقب بالإعدام كل من تزعم عصابة للاختطاف والتقطع أو نهب الممتلكات العامة أو الخاصة بالقوة، ويعاقب الشريك بالعقوبة نفسها".كما ينص القانون بأن ‌"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على اثنتي عشر سنة كل من احتجز أي شخص كرهينة ، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمسة عشر سنة إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أو التهديد بها ... وأكد المحامي المروني بأن هناك قضية أرض يملكها المخطوف بينه وأحد الخاطفين وهي قضية منظورة أمام القضاء ولدينا مستندات تثبت ذلك ، مشيرا إلى أنّ هذه الظاهرة تهدد ألامن والسلم الاجتماعي وأن الدور الرئيسي الذي يعول عليه في الحد من هذه الظاهرة السيئة يقع على الدولة ، فينبغي عليها إنفاذ القوانين الخاصة بمثل هذه السلوكيات الخارجة على النظام والقانون ، والمنافية لكل الأعراف والعادات والتقاليد ، وإنزال العقوبات الرادعة التي ينص عليها القانون .