حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
ملاحظات حول ما جرى في مأرب اليوم
قتيلان في مأرب: واحد من الأمن والآخر من المحتجين، الذين تجمعوا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على بعض
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

مركز اسناد يأسف للتصريحات المنسوبة لهادي حول تسمية اعضاء لجنة التحقيق في احداث 2011

الأربعاء 19 فبراير 2014 11:01 مساءً الحدث - خاص

استغرب مركز اسناد لاستقلال القضاء وسيادة القانون التصريحات المنسوبة الى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بشان تأخير ضمانة مؤتمر الحوار بشأن استكمال تسمية اعضاء لجنة التحقيق في احداث 2011 ابان الثورة الشبابية السلمية والتي سقط خلالها الالاف من المتظاهرين السلمين ..الى ما بعد صياغة الدستور الجديد.  وقال المحامي فيصل المجيدي رئيس المركز والذي قام برفع دعوى ممثلا لشباب الثورة ضد رئيس الجمهورية نشعر ان في هذه التصريحات تساهلا مع دماء الابرياء الذين سقطوا في كل شبر من الوطن وتغافلا عن قرارات الامم المتحدة ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الواجب على الحكومة اليمنية الالتزام بها وفقا لنص المادة ( 6 ) من الدستور التي اكدت على التزام اليمن بقراراتها والمادة ( 26 ) من ميثاق الامم المتحدة .. مؤكداً على أن تشكيل اللجنة يأتي ضمن حزمة المهام الخاصة بالتهيئة الشعبية المتفرعة من  المحطة الأولى في وثيقة الضمانات ، التي يكون الإستفتاء على الدستور آخر نقاط حزمة المهام الإجرائية فيها، مما يجعل تأجيل تشكيل اللجنة نوعاً من التجاهل المتعمد لوثيقة الضمانات التي تمثل الضمانة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى واقع يلمسه اليمنيون على حد تعبير الوثيقة. ونوه رئيس المركز ان مثل تلك التصريحات ربما كان لها تأثير سلبي على سير العدالة و استقلال القضاء اليمني الذي رفعت امامه دعوى بذلك وقرر عدم قبولها بناء على اسباب لم تكن مقنعة وقال المجيدي ان عدم نفي الرئاسة للتصريحات التي اوردتها منظمة هيومن رايتس في بيانها المؤرخ 10 / 2 / 2014 ونسبتها للرئيس يؤكد صحتها وهو ما يعد امرا خطيرا لتعارضها مع كل مبادئ حقوق الانسان وقرارات الامم المتحدة المشار اليها وقرارات مجلس الامن برقم 2014 لسنة 2011 و2051 لسنة 2012 .. والاخطر من ذلك تعارضها مع الضمانات الصادرة من مؤتمر الحوار والتي جاءت تحت التهيئة لصدور الدستور كون هذه الضمانات جاءت على بحار من الدماء والتضحيات ومخالفتها بهذه الطريقة ينسف الحوار بأكمله لان التنازل عن احدها يعني التنازل عنها .. وهو ما يجعلنا نشك في وجود ارادة حقيقة للرئيس وللأحزاب السياسية لتنفيذ هذه الضمانات وبالتالي تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار ..  وقال المجيدي في ختام تصريحه انه يأمل من الامم المتحدة وعلى الاخص مجلس حقوق الانسان ومجلس الامن العمل على اصدار قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في احداث 2011 في اليمن وطالب المنظمات الدولية وجميع الاحرار في العالم الوقوف مع المركز بهذا الشان لإيصال صوته للجمتع الدولي بهذه المطالب حتى لاتكون انتهاكات حقوق الانسان امرا ممنهجا في اليمن بناء على افلات منتهكيها من العقاب في ظل صمت المجتمع الدولي عن ذلك وكانت منظمة هيومن رايتس قالت في بيان لها صدر في 10 / 2 / 2014 انها التقت بالرئيس بتنسيق من وزارة حقوق الانسان وفي هذا اللقاء و قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيؤجل توصية المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 إلى ما بعد الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد – الذي سيجري في يونيو/حزيران على أقل تقدير، وربما في وقت لاحق على ذلك بكثير. كما قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه قام بتأجيل عملية ترشيح المفوضين المختصين بالتحقيق، وسيقوم بتأجيل هذا إلى ما بعد الاستفتاء. وقال إنه لم يكن بمقدوره تأسيس اللجنة قبل انتهاء عملية الحوار وصياغة الدستور لأن أحزابا بعينها كانت ستعترض في تلك الحالة. قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه سيؤجل توصية المؤتمر بتشكيل لجنة تحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011 إلى ما بعد الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد – الذي سيجري في يونيو/حزيران على أقل تقدير، وربما في وقت لاحق على ذلك بكثير. كما قال هادي لـ هيومن رايتس ووتش إنه قام بتأجيل عملية ترشيح المفوضين المختصين بالتحقيق، وسيقوم بتأجيل هذا إلى ما بعد الاستفتاء. وقال إنه لم يكن بمقدوره تأسيس اللجنة قبل انتهاء عملية الحوار وصياغة الدستور لأن أحزابا بعينها كانت ستعترض في تلك الحالة. و طالب المجيدي رئيس الجمهورية هادي بمراعاة روح وثيقة الضمانات و تسمية لجنة التحقيق تأديةلواجبه تجاه شهداء وجرحى ومعتقلبي ومخفي الثورة و رد جزء من الجميل لتضحياتهم العظيمة.