وثائق وتحقيقات
Google+
مقالات الرأي
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
ملاحظات حول ما جرى في مأرب اليوم
قتيلان في مأرب: واحد من الأمن والآخر من المحتجين، الذين تجمعوا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على بعض
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

صفقه مخالفة للقانون ... بدون مناقصة او تفويض رسمي إتفاقية عدادات الدفع المقدم والمحولات الكهربائية

الثلاثاء 13 مايو 2014 10:04 صباحاً الحدث - اكرم الحاج - خاص
أكد عددا من الخبراء والمهندسين
العاملين في كل من وزارة ومؤسسة الكهرباء بان الإتفاقية الخاصة بعدادات الدفع
المقدم والمحولات الكهربائية تم إبرامها بين وزارة الموارد المائية والكهرباء
في جمهورية السودان الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة وبين وزارة
الكهرباء والطاقة اليمنية المؤسسة العامة للكهرباء بتأريخ 30 ديسمبر 2013م، لم
تخضع لأية معايير ومواصفات فنية تتسم بأدنى عوامل ومقومات الجودة والإنتاج
والخبرة الدولية والعالمية أوضمانات يمكن الإعتماد عليها في المستقبل. وبرر
المختصين من الفنيين والمهندسين ذلك أن الاتفاقية تمت بناء على قرارا فرديا
وبدون أية جدوى إقتصادية توضح الهدف منها ومدى الإستفادة على المدى القريب
والبعيد، إضافة إلى انه يفترض أن يتولى الخبراء الفنيين بالوزارة القيام
بإعداد الدراسة وتحديد المواصفات ونوع العدادات والمحولات التي سيتم طلب
إنتاجها حتي يمكن الإستفادة منها وعدم تكرار الأخطاء السابقة من المواصفات
المتردية التي كانت بسبب الصفقات المشبوهة والمغالطات التي كبدت خزينة الدولة
المليارات نتيجة تهميش دور المختصين والإنفراد في اتخاذ القرار من قبل وزارة
ومؤسسة الكهرباء بغية تحقيق المصالح الشخصية. وتساءل المختصين عن غياب أجهزة
الرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد تجاه مئات قضايا الفساد التي تغرق
وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء والذي منحت نفسها صلاحيات مخالفة
للقانون ومتجاوزة بذلك الجهات المختصة التي يجب أن تكون على إطلاع كامل بمثل
هذه الإتفاقية على الصعيد الفني والقانوني لتقوم بمراجعه الشروط والمعايير
والمواصفات وجودة المنتج والكميات والأسعار والنوع والفترة الزمنية للتصنيع
والتوريد والتركيب والتنفيذ عبر قنوات قانونية تتمثل في وزارة الشؤون
القانونية واللجنة العليا للمناقصات من خلال الإعلان عن مناقصة عامة تتنافس
عليها الشركات المحلية والعالمية وفق القوانين والإجراءات التي تضمن تحقيق
نجاح المشروع على المدى البعيد، وليس الذهاب إلى شركة بعينها بشكل شخصي وبدون
الحصول على تفويض من الدولة على غرار ما قامت به الشركة السودانية لتوزيع
الكهرباء المحدودة التي حرصت على قانونية بنود الإتفاق ومراجعتها من قبل وزارة
العدل السوداني حتى على مستوى الإحتكام في حالة المخالفات أو عدم إلتزام
الجانب اليمني بما علية من بنود ان يتم التعامل معه وفقا لأحكام وقانون
السودان، فيما حرصت وزارة الكهرباء والمؤسسة على تغييب القانون اليمني والجهات
المختصة في الإتفاق المشبوه الذي تم على غفلة من الحكومة. وبحسب مختصين في
مجال الكهرباء والطاقة ان الشركة التي تم الإتفاق معها بإنتاج وتوريد العدادات
والمحولات الكهربائية لا تمتلك الخبرة الكافية في هذا المجال مقارنة بما تقدمة
الشركات العالمية من منتجات ذات مواصفات وجودة عالية وضمانات معروفة عالميا
على مستوى الديمومة والأداء الخدمي النوعي والمتميز. وطالب الفنيين الهيئة
الوطنية لمكافحة الفساد أن تضطلع بمسؤوليتها في الحد من مكافحة الفساد وان
تتعامل بجدية مع مثل هذه القضايا التي تندرج تحت قانون وطائلة العبث بالمال
العام، ومحاسبتهم عن ما تم إنفاقه من الاموال الطائلة والعمولات التي تم
استلامها مقابل التوقيع على الإتفاقية، إضافة إلى محاولة الإكتساب الغير
الشرعي على حساب المال العام من خلال إنشاء شركة خاصة بالشراكة بين سميع وعبد
الرحمن سيف والنمر لتتولي صناعة الكروت الإلكترونية الخاصة بعدادات الدفع
المسبق بتكلفة قدرها 450 الف دولار إضافة إلى مبلغ وقدره 250 الف دولار لإنشاء
ورشة مجانية لصيانة العدادات والتي التزمت وزارة الموارد المائية والكهرباء
تقديمها مجانا في إطار تأكيد العلاقة بين البلدين وفقا لما نص علية العقد حيث
تم تغيبها في بنود الإتفاق بعد تعديله والاتفاق عليها بشكل شخصي- حسب الوثيقة-
وأن تباشر التحقيق مع المسؤولين عن مضامين هذه الإتفاقية التي تمت بدون تفويض
رسمي من الدولة ولا تستند إلى أي مسوغ قانوني، محملين في نفس الوقت هيئة
مكافحة الفساد والحكومة مسؤولية تلك التجاوزات الفنية والقانونية والتهاون في
التعامل مثل هذه القضايا التي أضرت بمصلحة العباد والبلاد.

شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها