ملفات اقتصادية وتنموية
Google+
مقالات الرأي
نهاية المشروع الإيراني في اليمن باتت وشيكة
أجمع خبراء عسكريون واستراتيجيون سعوديون على أن تحرير محافظة الحديدة وميناءها البحري الأهم استراتيجيا
على ايش يراهن الحوثيين ؟
كلنا نعرف منذ اليوم الأول للعدوان ان الحرب خسارة كبيرة لكل الاطراف في اليمن ناهيكم عن معرفتنا الأكيدة بحجم
الإصلاح حزب بن سوق.
في 2013 كنت مع اقتلاع الإخوان المسلمين من السلطة، لا مع اقتلاع الديموقراطية. الديموقراطية أكثر تعقيداً من فرز
فرصة الحوثيين الأخيرة
  لم تكن مفاجئة الانهيارات التي واجهتها ميليشيات الحوثيين مؤخرا على طول الساحل الغربي وصولا إلى مشارف
‏انكسار الانقلاب
بعد يوم من سيطرة قوات العمالقة التابعة للمقاومة الجنوبية وكتائب المقاومة التهامية على مفرق زبيد، أحرزت تلك
رسالة إلى أهل اليمن
ليست مجرد مقارنة يا أهل اليمن، إنما هي حقيقة سجلها التاريخ وينصت لها المؤرخون ويفهمها العقلاء، ويدركها أصحاب
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

اليمن يعدّ لإصلاحات اقتصادية تفادياً لتراجع سعر عملته

السبت 24 مايو 2014 08:00 مساءً الحدث - الحياة

أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عزمه «اتخاذ إجراءات للحؤول دون حدوث أي تدهور اقتصادي أو تراجع في سعر العملة الوطنية، حتى ولو كان يبدو بعضها «قاسياً أو صعباً»، في إشارة إلى قرار وشيك برفع الدعم عن المشتقات النفطية.

 

وبرّر هادي في خطاب له في مناسبة العيد الوطني الـ 24 أمس، قراره الذي حسم به الجدل الدائر منذ فترة في الشارع اليمني، بمعالجة «تراكمات سنوات طويلة من السياسات الاقتصادية الخاطئة ومن الفساد الذي استشرى في كل مرافق الدولة وأجهزتها». ورأى أن كل ذلك «يحتاج إلى الوقت والصبر والثقة المتبادلة بين القيادة والشعب»، مؤكداً: «بذلنا جهدنا في التخفيف من معاناتكم، كما لن نعمل إلا من أجل المصلحة الوطنية العليا».

 

وصارح هادي شعبه بالصعوبات الكبيرة التي يواجهها اليمن على الصعيد الاقتصادي خلال السنوات الماضية والتي ازدادت حدة هذه السنة. وتعهّد الشروع في عدد من الإجراءات ومواصلة بعضها الآخر، إذ أمر الحكومة باستمرار العمل على استكمال نظام البصمة والصورة في الأجهزة المدنية والعسكرية والأمنية، بهدف إنهاء الازدواج الوظيفي وإلغاء الأسماء الوهمية، معتبراً أن ذلك «سينعكس إيجاباً على الوضع عموماً».

 

ووجّه الرئيس اليمني بزيادة «الربط المقرّر هذه السنة على الإيرادات الجمركية والضريبية واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بتحقيقه وتحسين مستوى كفاءة التحصيل والحد من التهرّب الضريبي والجمركي». ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي لاستيعاب أموال المانحين «سيبدأ العمل الجدي بقيادته الجديدة بعدما استكمل بنيته الإدارية».

 

وأقرّ بأن الموازنة العامة «تواجه عجزاً في الموارد المالية، إذ يذهب جزء كبير منها إلى دعم المشتقات النفطية، كما أن هذا العجز في الموازنة ناتج من عوامل أخرى، أهمها الاعتداءات المتكرّرة على خطوط أنابيب النفط الذي أدى إلى انخفاض كمية الصادرات النفطية». وأعلن أن «الموارد النفطية هي المصدر الرئيس للعائدات المالية في موازنة الدولة، كما أن تحصيل الإيرادات الضريبية والجمركية ليس بالكفاءة المطلوبة ولا يتناسب مع حجم النشاط التجاري والاقتصادي القائم، وهي تشكل المورد الثاني للموازنة بعد النفط». إذ أشار إلى أن «ظاهرة التهرّب الضريبي والتهريب الجمركي لا تزال بمعدلات مرتفعة على رغم الجهود الإيجابية الملموسة أخيراً في مكافحة التهريب».

 

وكشــــف هادي عن «سبب مهم يحول دون تمــكن الحكومة من تحقيق الوفر المطلوب للسوق من المشتقات النفطية، ويتمثل بالحرص على عدم استنزاف الاحتياط النقدي في شرائها». إذ أن بدء اقتطاع قيمة المشتقات من الاحتياط «سيؤدي إلى استنزاف نصف قيمته حتى نهاية العام الحالي، ما سيفضي إلى ارتفاع العملة الأجنبية وانخفاض قيمة العملة الوطنية».

 

وأشار إلى أن الأعمال الإرهابية «تسببت ولا تزال في هروب الاستثمارات الخارجية، وتوقف السياحة وما كانت تمثّله من مصدر دخل لآلاف الأسر العاملة في هذا القطاع وللعملة الصعبة. كما تسببت الأعمال الإرهابية في عزوف أصحاب رؤوس الأموال المحلية عن التوسع في نشاطاتهم الاستثمارية».

 

وتحدث عن «الذين يستغلون الدعم المالي الذي تقدمه الدولة لأسعار المشتقات النفطية، فيعملون على تخزينها وتهريبها خارج الحدود ليحققوا أرباحاً خيالية نتيجة بيعهم لها بالأسعار العالمية».

 

وكان مجلس النوّاب هدّد بسحب الثقة من «حكومة الوفاق الوطني» بعد استجوابها للمرة الأولى في تاريخ الحكومة والمجلس، مشترطاً تقديم معالجات «مقنعة» خلال الأسبوع المقبل للأزمة الاقتصادية والانفلات الأمني ومعاناة اليمنيين اليومية من انقطاع الكهرباء، وعدم توافر المشتقات النفطية وتردّي مستوى الخدمات الصحية والتعليمية، وانتشار الفساد في مؤسسات الدولة كافة.

 

وأقرّ بعد الاستجواب الذي استمر ثلاثة أيام، تشكيل لجنة من رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية للأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين الممثّلين في المجلس ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس مع رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة والوزراء المعنيين للجلوس معاً السبت المقبل، لإيجاد الحلول للاختلال والانفلات الأمني ولمشكلة الشح في المشتقات النفطية، وتقديمها ونتائجها للمجلس خلال يومين.


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها