إقتصـاد وتنمية
Google+
مقالات الرأي
كيف يسيطر الحوثي في اليمن؟
الحوثيون جماعة صغيرة تسكن شمال اليمن، قامت باحتضانها إيران في مواجهة السعودية وحكومة صنعاء، ضمن مشروعها زرع
اليمنيون في مرمى نيران قياداتهم
يمر اليمنيون في الداخل والخارج بأقسى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية في تاريخهم الحديث التي أحالتهم إلى
عن وقوف الكويت إلى جانب الشعب اليمني
 رغم أن دولة الكويت ليست دولة ذات ثقل محوري وتأثير كبير في العمليات العسكرية لـ " التحالف العربي لدعم
اللادولة أولاً
يتحدث الرئيس هادي من المنفى عن 80% من الأرض جرى تحريرها. وعندما حاول العودة إلى العاصمة المؤقتة مُنعت طائرته من
مشهد أشبه بكائن خرافي
تخلي الحوثيين عن تحالفهم مع صالح مؤشر هام على أن قراءتهم لترتيبات الحل السلمي تسير بخطى جادة هذه المرة. إنتهت
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

محللون: الأسهم المحلية تدخل مرحلة من التداولات الأفقية بعد موجة «جني الأرباح»

السبت 07 يونيو 2014 07:40 صباحاً الحدث - متابعات

بدالرحمن إسماعيل (أبوظبي)

يتوقع أن تدخل أسواق الأسهم المحلية في مرحلة من التداولات الأفقية، خلال تعاملات الأسبوع، في ضوء التماسك الذي أبدته بنهاية الأسبوع تجاه موجة جني الأرباح التي كبدتها خسائر أسبوعية بأكثر من 17 مليار درهم، بحسب محللين ووسطاء ماليين.

وقال هؤلاء: «إن نجاح الأسواق في التمسك بالبقاء فوق مستوى 5000 نقطة لكل سوق، يعتبر مؤشراً على التماسك وبدء مرحلة أقرب إلى الصعود منها إلى الهبوط، ويدعم ذلك تراجع مستويات السيولة بشكل كبير في الجلسات الأخيرة». وأكدوا أن نتائج الربع الثاني التي ستبدأ الأسواق في مراقبتها، ستكون المحفز المقبل للفترة المقبلة، بعد التفاعل الإيجابي إلى حد كبير، مع الانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة.

وتراجع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 2% الأسبوع الماضي، محصلة انخفاض سوق أبوظبي بنسبة 3,7%، وارتفاع بربع في المائة لسوق دبي المالي.

 

تعزيز الثقة

وقال أيمن الخطيب، مدير شركة دار التمويل للأوراق المالية: «إن الأسواق تحافظ على إيجابياتها على الرغم من عمليات جني الأرباح التي تعتبر طبيعية، بعد ارتدادات قوية وبنسب كبيرة، عقب حركة التصحيح التي تعرضت لها في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، وأفادت الأسواق كثيراً في استقطاب سيول جديدة عند مستويات سعرية أقل، خصوصاً للأسهم القيادية التي كانت قد انخفضت بنسب كبيرة.

وأضاف أن الثقة التي تأثرت جزئياً بسبب حدة التصحيح الأخير، بدأت تعود تدريجياً وبمستويات جيدة، بعدما دخلت الأسواق فعلياً في مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، حيث لوحظ دخول سيولة أجنبية كبيرة على الأسهم التي انضمت للمؤشر.

وأشار إلى استحواذ هذه الأسهم على الحصة الأكبر من التداولات، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها بنسب كبيرة، وإن تعرضت غالبية جلسات الأسبوع الماضي إلى عمليات جني أرباح منطقية، خصوصاً أسهم البنوك التي سجلت أكبر الارتفاعات.

وأفاد الخطيب بأن الاتجاه سيظل لمصلحة الأسهم الأكثر سيولة في الأسواق، وبالتحديد الأسهم العقارية القيادية في السوقين، وهى الأسهم التي يتركز عليها الاستثمار الأجنبي، ورفع حصته منها، مضيفاً: «إن محافظ وصناديق الاستثمار المرتبطة بمؤشر مورجان ستانلي وحتى غير المرتبطة به، ستعمل خلال الفترة المقبلة، ومع الدخول الفعلي لأسواق الإمارات للمؤشر الدولي، على زيادة حصتها في أسواق الإمارات، مما يؤكد جاذبية أسواقنا المالية». وأكد حاجة الأسواق إلى تعزيز الثقة في أدائها من قبل المستثمرين كافة، وليس من الاستثمار الأجنبي الذي يربط عمله في الأسواق المحلية، بنصيب الإمارات في المؤشر والمحدد بنسبة 0,58% في مؤشر مورجان ستانلي.

وقال: «إن المستثمرين المحليين والعرب والخليجيين غير المرتبطين بمؤشر مورجان ستانلي، بحاجة إلى التركيز على الأساسيات الجاذبة المتمثلة في قوة اقتصاد الإمارات، والأداء الجيد للشركات المدرجة، والتي لا تزال تتيح فرصاً مغرية، خصوصاً وأن الأسواق مقبلة على نتائج الشركات للربع الثاني، وتعتبر المحفز الكبير المقبل للأسواق.

وفميا يتعلق بالمخاوف التي يراها بعض المستثمرين من أن تكون الأموال الأجنبية التي تدخل الأسواق مضاربية، أوضح الخطيب، أن سمة المحافظ الاستثمارية المرتبطة بمؤشر مورجان ستانلي، هو الاستثمار على المديين المتوسط والطويل، لكونه استثماراً تابعاً لمؤسسات مالية، فضلاً عن أن المخاوف من الاستثمار الأجنبي كثيراً ما تكون مبالغ فيه.

وأوضح أن دخول أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي، يعني أن أسواقنا بشكل أو بآخر، صارت مرتبطة بدول أخرى، مما يتعين على المستثمر أن يكون أكثر وعياً وألا يعتمدوا على الشائعات التي ينشرها المضاربون في الأسواق للاستفادة منها، على حساب صغار المستثمرين.

وأكد أن الأسواق بانضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي دخلت مرحلة جديدة تختلف كثيراً عن السنوات السابقة، مما يفرض على المستثمرين التحلي بالعقلانية والتحفظ في قراراتهم الاستثمارية سواء عند البيع أو الشراء، فضلاً عن القراءة المتأنية لمسار واتجاه الأسواق.

وتوقع الخطيب استمرار الأسواق في نشاطها خلال الفترة المقبلة، عكس ما يتوقعه البعض من حالة من الهدوء بسبب قدم موسم الصيف وشهر رمضان، مضيفاً أن الأسواق تستفيد من الأحداث والأخبار الإيجابية، مما يبقيها على نشاطها الحالي، خصوصاً وأنها مقبلة على نتائج الربع الثاني، علاوة على استفادتها لجلسات عدة من انضمامها الرسمي في مؤشر مورجان ستانلي.

وقال: «إن شهر رمضان كما في سنوات سابقة كثيراً ما يكون أفضل شهور العام نشاطاً لأسواق الإمارات، ولذلك لا يتوقع تراجعاً في أحجام وقيم التداولات، كما حدث في شهور رمضان الماضية، حيث شهدت الأسواق بالفعل قيم تداولات كبيرة». ودعا الخطيب المستثمرين إلى انتقاء الأسهم التي تستند إلى أساسيات جيدة، تعتمد على أداء وربحية شركاتها أكثر من الاعتماد على التحليل الفني، مؤكداً أن الأساسيات ستظل المحك الذي يجعل من أسواق الإمارات الأفضل أداءً وجاذبية بين أسواق المنطقة.

عمليات «كر وفر».

ومن جانبه، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات: «إن الأسواق لا تزال تشهد ما يمكن وصفه بعمليات كر وفر بين المستمرين تتوزع بين ارتفاعات سرعان ما يتبعها وبسرعة عمليات جني أرباح، مع تنقل المستثمرين بين مجموعة من الأسهم».

وأرجع ذلك إلى خوف شريحة من المستثمرين من موجة تصحيح جديدة على غرار الموجة التي حدثت قبل أسبوعين، وزعزعت ثقة المستثمرين في الأسواق، على الرغم من أننا لا نزال في المسار الصاعد، وتتصدر أسواق الإمارات بورصات المنطقة كأفضل الأسواق أداءً، كما أن أسعار الأسهم عند أعلى مستوياتها السعرية أيضاً.

وقال عجاج: «إن السيولة الموجودة في الأسواق حالياً تتوزع بين المحلية والأجنبية، وعند مستوياتها الكبيرة على الرغم من تراجعها النسبي، حيث تبقى معدلاتها فوق الملياري درهم يومياً، وهو حجم من التداول يعتبر جيداً».

وأفاد بأن محافظ وصناديق الاستثمار الأجنبية دخلت بقوة من خلال عمليات شراء بكميات كبيرة من أسهم الشركات التي انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي، وتعكس بهذه الطريقة من الدخول، الاستثمارات المتدفقة على الأسواق، والتي ستشكل دعماً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن السيولة الأجنبية حتى الآن استثمارية أكثر منها مضاربية، اعتماداً على أن محافظ وصناديق الاستثمار التي تتبع مؤشر مورجان ستانلي، عادة ما تضع أهدافاً استثمارية من وراء الأموال التي تضخها في الأسواق المنضمة للمؤشر، فضلاً عن أنها ترى أن وضع أسواق الإمارات أفضل، ومؤهلة لتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة سواء للعام الحالي أو لسنوات مقبلة، في ضوء الأساسيات الاقتصادية الإيجابية، وفي مقدمتها استضافة معرض إكسبو 2020.

واعتبر تركز الاستثمار الأجنبي على أسهم الشركات التي انضمت إلى مؤشر مورجان ستانلي طبيعياً، لكونها أسهما نشطة، وهو ما أهلها لدخول المؤشر، فضلاً عن أداء شركاتها جيد للغاية، والتوقعات بشأنها إيجابي للسنوات المقبلة.

واختلف مع الخطيب في توقع نشاط الفترة المقبلة، حيث يرى عجاج أن الأسواق ستدخل حالة من الهدوء والتقاط الأنفاس، بعد موجة صعود ونشاط متواصل لم يتوقف، مما يرجح أن يكون موسم الصيف أكثر هدوءاً، وهو ما سيكون في مصلحة الأسواق، استعداداً لجولة جديدة من النشاط بعد شهر رمضان.

وقال: «إن عمليات جني الأرباح التي تدخلها الأسواق عقب كل فترة صعود، لن تكون طويلة، حيث تتيح الفرصة لشريحة من المستثمرين للعودة من جديد عند مستويات سعرية أقل، لم يتمكنوا من اللحاق بها بسبب ارتفاع الأٍسواق، مما يفيد السوق خلال هذه الفترات».

مضاربات بحتة

واختلف فادي الغطيس، مدير شركة ثنك للدراسات المالية، مع سابقيه في نوعية المستثمر الأجنبي الموجود في الأسواق حالياً، مضيفاً أن المستثمر الأجنبي غير العربي مضارب بطبيعته، حيث حقق خلال خمس جلسات عمل الأسبوع قبل الماضي، صافي شراء في سوق دبي المالي بنحو 1,2 مليار درهم، خرج بعدها، وفي جلسة واحدة بصافي بيع قيمته 246 مليون درهم، مما يعني أن هدفه المضاربة البحتة.

وعزا الارتفاعات التي شهدتها الأسواق في الجلسات الأخيرة من الشهر الماضي، والتي سبقت الدخول الرسمي لمؤشر مورجان ستانلي، إلى عمليات تخليص من قبل الأجانب وليس عمليات تجميع، مضيفاً أن المستثمر الأجنبي تمكن بذكاء من الدخول بعمليات شراء وقت التصحيح الأخير عند مستويات سعرية متدنية، وقام بعد سلسلة من الارتدادات القوية، بالخروج بشكل جزئي عند مستويات سعرية عالية.

وأوضح أن المستثمر الأجنبي سيظل مضارباً في أسواق الإمارات لاعتبارات ثلاثة، الأولى أن الأسواق تفتقد إلى العمق الكافي الذي يتمسك به المستثمر، والثاني أن السيولة على الرغم من ارتفاعها لا تزال ضعيفة، بدليل دخوله بحدود مليار درهم في خمس جلسات رفع السوق بنسب كبيرة، وشكلت تداولاته أكثر من 70% من تداولات الأسواق، مما يجعله اللاعب الوحيد، وهو أمر ليس في صالحه على الإطلاق، لأنه عندما يرغب في البيع لن يجد من يبيع له.

وأضاف أن السبب الثالث الذي يجعل المستثمر الأجنبي غير العربي مضارباً، أن الشفافية التي يحتاجها المستثمر الأجنبي على الرغم من أنها تسجل تحسناً كبيراً، لا تزال من دون مستوياتها العالية.

وأفاد الغطيس بأن الشراء الأجنبي الذي شهدته الأسواق خلال ثلاث جلسات نهاية الأسبوع قبل الماضي، وبداية الأسبوع الماضي، تعتبر تاريخية كحجم شراء أجنبي يومي، ربما يتجاوز الملياري درهم في السوقين، مع ملاحظة أن أكبر صافي شراء للأجانب شهدته أسواق الإمارات كان في عام 2007 بقيمة 14 مليار درهم.

وبين أن مديري محافظ الاستثمار التي تتعامل بمؤشر مورجان ستانلي يربطون حجم استثماراتهم لأسهم الإمارات بالنسبة الممنوحة للأسواق المحلية في المؤشر، حيث تشكل المحفظة نسبة تعادل نسبة أسواقنا في المؤشر وليس أكبر من ذلك، مما يعني أنه ليس من الضرورة أن يدخل المستثمر الأجنبي بقوة، في يوم الإدراج نفسه في المؤشر.

وفيما يتعلق بأداء المؤشرات، قال الغطيس: «كما كان متوقعاً دخل سوق دبي المالي في عملية تصحيح جديدة، عندما اقترب من مستوى 5200 نقطة التي تشكل الضلع الأعلى من القناة الصاعدة، وكانت نقطة 5170 جوهرية، وفشل السوق في تجاوزها صعوداً إلى مستوى 5200 نقطة، مما رجح عملية الهبوط». وأضاف أن السوق فشل في تجاوز هذه النقاط أكثر من مرة، مما يزيد من توقعات موجة تصحيح جديدة، ولا يثير ذلك أي مخاوف، حيث لا تزال الأسواق في مسارها الصاعد».

محافظ استثمارية تستغل تراجع الأسواق بعمليات شراء انتقائية

تستغل محافظ استثمارية فرصة جني الأرباح التي تمر بها أسواق الأسهم المحلية، لشراء أسهم الشركات التي يتوقع أن تعلن عن نتائج أفضل للربع الثاني من العام.

وقال المحلل المالي، زياد الدباس، في تقرير له: «إن الأسواق المحلية تفاعلت مع قرار انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة بداية شهر يونيو الحالي، حيث شهدت الأسواق نشاطاً كبيراً، وتحسناً ملحوظاً في جميع مؤشرات أدائها قبل التفعيل، بحيث احتلت أسواق الإمارات المراتب الأولى بين أسواق المنطقة في نسب ارتفاع مؤشرات أسعارها خلال الثلث الأول من العام».

وأضاف أن استنفاد جميع المحفزات التي ساهمت بتحسن مؤشرات الأسواق، أدى إلى تباطؤ أدائها، بحيث لوحظ تراجع حجم التداول، وانحسار نشاط المضاربين، مقارنة بالفترة الماضية، مما أدى إلى سيطرة حالة من الحذر والترقب على قرارات المستثمرين.

وأفاد بأنه في المقابل، تستغل بعض المحافظ الاستثمارية فرصة التراجع في أسعار أسهم بعض الشركات المدرجة، وشرائها، في ظل توقعات بعودة أسعار أسهم هذه الشركات إلى الارتفاع عند الإفصاح عن نتائج الربع الثاني.

وأكد الدباس أن الإفصاح عن نتائج النصف الأول من العام، سيكون المحفز القادم والمهم خلال الفترة المقبلة، ذلك أن مواصلة النمو في ربحية الشركات، خاصة إذا كانت نسبة النمو كبيرة ومفاجئة، سوف تنعكس على مؤشرات تقييم وجاذبية أسعار أسهم هذه الشركات، مما يشجع على شرائها.

وقال: «إن معظم المستثمرين في الأسواق متفائلون بالنتائج التي سوف يتم الإفصاح عنها، في ظل تحسن أداء جميع القطاعات الاقتصادية، وبالتالي يعتقد المستثمرون على الأجل الطويل أن الفرص الاستثمارية متوافرة في الأسواق ولفترة زمنية مقبلة، في ظل توقعات استمرارية دورة الانتعاش التي تشهدها جميع القطاعات الاقتصادية». (أبوظبي-الاتحاد)

الاستثمار الأجنبي الأكثر شراءً في سوق أبوظبي والعرب في دبي

1,1 مليار درهم صافي شراء قياسي جديد للأجانب من الأسهم المحلية خلال أسبوع

أضاف الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم المحلية، صافي شراء قياسي جديدا بقيمة 1,16 مليار درهم خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بواقع 188,3 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و973,8 مليون درهم في سوق دبي المالي.

وشكلت تعاملات الأجانب أكثر من نصف التداولات الأسبوعية لسوق أبوظبي، وذلك من مشتريات بقيمة 2,1 مليار درهم من إجمالي تعاملات السوق البالغة 4,1 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,93 مليار درهم.

وحقق الاستثمار الأجنبي غير العربي أكبر صافي شراء أسبوعي بقيمة 230,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,07 مليار درهم من شراء 209,8 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 846,1 مليون درهم من بيع نحو 195,6 مليون سهم، فيما بلغ صافي الشراء العربي نحو 30,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 691,4 مليون درهم من شراء 380,7 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 660,5 مليون درهم من بيع 339,5 مليون سهم.

وحقق الاستثمار الخليجي صافي بيع بقيمة 72,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 356,3 مليون درهم من شراء 163,9 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 429 مليون درهم من بيع 229,5 مليون سهم. وبلغ صافي البيع المحلي نحو 188,3 مليون درهم من مشتريات بقيمة ملياري درهم من شراء 905,3 مليون سهم، مقابل مبيعات بقيمة 2,16 مليار درهم من بيع 895,2 مليون سهم.

وفيما يتعلق بالاستثمار المؤسسي، سجلت استثمارات الشركات صافي بيع أسبوعي بقيمة 72,5 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 1,52 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,59 مليار درهم، في حين حقق الاستثمار الحكومي صافي شراء بقيمة 5,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 8,9 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,1 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، بلغت قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم خلال الأسبوع الماضي نحو4,83 مليار درهم، شكلت نحو 51,5% من إجمالي قيمة تداولات السوق البالغة 9,3 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,85 مليار درهم. ونتيجة لهذه التطورات، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 973,81 مليون درهم، كمحصلة شراء.

وحقق الاستثمار العربي أكبر صافي شراء أجنبي بقيمة مليار درهم من مشتريات بقيمة 2,66 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 1,57 مليار درهم، فيما بلغ صافي الشراء الخليجي نحو 38,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 810,2 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 762,3 مليون درهم.

وعلى عكس ما حدث في سوق العاصمة، سجل الاستثمار الأجنبي في سوق دبي المالي صافي بيع بقيمة 155,5 مليون درهم من مشتريات بقيمة 1,36 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 1,51 مليار درهم، فيما بلغ صافي البيع المحلي نحو 973,8 مليون درهم من مشتريات بقيمة 4,83 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 3,85 مليار درهم.

من جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين بسوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي حوالي2,33 مليار درهم شكلت 25% من إجمالي قيمة التداول، مقابل مبيعات بقيمة 3,58 مليار درهم. ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي نحو1,2 مليار درهم، كمحصلة بيع.

وسجلت استثمارات الشركات أكبر صافي بيع بقيمة 1,26 مليار درهم من مشتريات بقيمة 2,14 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,40 مليار درهم، في حين حققت استثمارات البنوك صافي بيع بقيمة مليون درهم من مشتريات بقيمة 175,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 174,5 مليون درهم. وبلغ صافي شراء المؤسسات 11,7 مليون درهم من مشتريات بقيمة 17 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 5,2 مليون درهم.

(أبوظبي-الاتحاد)

قطاع البنوك يقود تراجع مؤشر سوق الإمارات المالي

قاد قطاع البنوك انخفاض مؤشر سوق الإمارات المالي، الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع الأسبوع الماضي والبالغ نسبته 2%. وسجلت 4 قطاعات مدرجة انخفاضاً خلال الأسبوع، مقابل ارتفاع 5 قطاعات أخرى، وتراجعت قيم التداولات الأسبوعية إلى 13,5 مليار درهم، وتكبدت الأسهم خسائر بأكثر من 17 مليار درهم من قيمتها السوقية.

وسجل قطاع البنوك انخفاضاً حاداً بلغت نسبته 4%، وأغلق عند مستوى 3688,18 نقطة من 3484,18 نقطة، وسجلت أسهمه ثالث أكبر التداولات خلال الأسبوع بنحو 1,68 مليار درهم، وذلك من تنفيذ نحو 12365 صفقة، وانخفضت القيمة السوقية إلى 400 مليار درهم.

وتراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2,1%، وأغلق مؤشره عند مستوى 1729,18 نقطة من 1767,62 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 29,5 مليون درهم من تنفيذ 182 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 7,6 مليار درهم.

وأغلق مؤشر قطاع العقارات عند مستوى 8607,21 نقطة من 8706,31 نقطة بانخفاض نسبته 1,1%، وحافظ على صدارته في قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً، بتداولات قيمتها 8,68 مليار درهم من تنفيذ 39399 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 155,5 مليار درهم.

ومال مؤشر قطاع التأمين نحو الانخفاض الطفيف بنسبة 0,01% إلى مستوى 1585,66 نقطة من 1585,89 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 52,8 مليون درهم من تنفيذ 1173 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 16,2 مليار درهم.

وسجل مؤشر قطاع الطاقة أكبر نسبة ارتفاع خلال الأسبوع بنحو 3,4% إلى مستوى 155,07 نقطة من 149,89 نقطة، وسجلت أسهمه تداولات بقيمة 461,4 مليون درهم من تنفيذ 3090 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 14 مليار درهم.

وحقق قطاع النقل ارتفاعاً بنحو 3,3%، وأغلق عند مستوى 3565,81 نقطة من 3452,19 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 434,2 مليون درهم من تنفيذ 3389 صفقة، وارتفعت القيمة السوقية إلى 12,1 مليار درهم.

وارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1,8% إلى مستوى 1744,15 نقطة من 1712,92 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 110 ملايين درهم من تنفيذ 1069 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 13,7 مليار درهم.

وحقق قطاع الاتصالات ارتفاعاً بنسبة 0,48%، وأغلق مؤشره عند مستوى 2314,34 نقطة من 2303,31 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 136,8 مليون درهم من تنفيذ 1639 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 117,9 مليار درهم.

وارتفع مؤشر قطاع الاستثمار بنسبة 0,67%، وأغلق عند مستوى 8713,21 نقطة من 8655,36 نقطة، وحققت أسهمه تداولات بقيمة 1,83 مليار درهم من تنفيذ 12361 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 58,2 مليار درهم.

ومال مؤشر قطاع الصناعة نحو الارتفاع الطفيف بنسبة 0,01% إلى مستوى 1324,25 نقطة، وبلغت قيمة تداولات أسهمه نحو 82,4 مليون درهم من تنفيذ 384 صفقة، وبلغت القيمة السوقية نحو 18,2 مليار درهم.

(أبوظبي-الاتحاد)

توقعات باستكمال مؤشرات الأسهم عملية التصحيح السعري

يرجح أن تستكمل مؤشرات أسواق الأسهم المحلية تصحيحها خلال الأسبوع الحالي، وأن يختبر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 4850 نقطة، وسوق دبي المالي 4800 نقطة، في حال فشل السوقان في التمسك بالحاجز النفسي الأهم 5000 نقطة، وفقا للتحليل الفني الأسبوعي لشركة ثنك للدراسات المالية.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5055 نقطة، وقال فادي الغطيس المحلل الفني ومدير عام الشركة، إن سوق العاصمة رسم خلال تعاملات الأسبوع الماضي شمعة أسبوعية سوداء، تعد الأكبر منذ جلسة 25 أغسطس من العام الماضي، لكنها لا تزيد عن ثلثي الشمعة البيضاء التي شكلها السوق الأسبوع قبل الماضي، كما لم تصل إلى حجم الشمعة البيضاء اليومية التي رسمها في جلسة الخميس قبل الماضي، وكانت أكبر من كل الشمعات السوداء التي شكلها السوق خلال الأسبوع الماضي.

وأضاف أن السوق سجل أحجام تداولات ضعيفة خلال الأسبوع، كما تداول بين نقاط 5000 -5050 نقطة التي تشكل نقاط مقاومة نفسية وحقيقية في آن واحد، حيث كانت النقطة 5000 عائقة في الصعود، وتحولت إلى نقطة دعم حالياً، حيث توقف السوق عندها، ونجح في البقاء فوقها، مما أعطى نوعاً من التماسك.

ورجح الغطيس استمرار سوق أبوظبي في تصحيحه السعري، وأن يختبر مستوى 4850 نقطة في حال كسر مستوى 5000 نقطة هبوطاً، وتشكل هذه النقاط الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية التي بدأها في يناير من العام 2013.

وأضاف:« في حال هبط السوق إلى مستوى 4850 نقطة، تكون فعلياً هي المرة الخامسة التي يختبرها منذ يناير من العام الماضي». وأغلق سوق دبي المالي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 5087 نقطة، ووفقا للتحليل الفني، تحرك السوق بشكل أفقي راسماً «شمعة دوجي» حيث كان إغلاق السوق بنهاية الأسبوع قريباً من الافتتاح، مما يعكس حركته الأفقية، وتذبذبه الأقل، مقارنة بحدة التذبذب التي شهدها خلال الأسابيع الثلاثة قبل الماضية.

وذكر الغطيس، أنه بعد دخول السوق في قناة صاعدة ذات انحدار في جلسة 21 مايو الماضي، خرج لأول مرة في جلسة الأربعاء الماضية من هذه القناة، وإن كان لا يزال في قناته الصاعدة الرئيسية، بحجم تداول جيد.

وأوضح أن وقفة السوق فوق النقاط 5000 التي تشكل نقطة مقاومة نفسية وحقيقية، يعتبر شيئاً جيداً، لكن ستظل النقاط 5200 التي تشكل الضلع الأعلى من القناة الصاعدة التي بدأها السوق في سبتمبر من العام 2013 هي النقاط الأهم.

ورجح أن يقوم السوق باستكمال عملية تصحيح على غرار سوق العاصمة، مضيفاً أنه في حال كسر مستوى 5000 نقطة، سيختبر مستوى 4800 نقطة التي تشكل الضلع الأسفل من القناة الصاعدة الرئيسية.

وقال إن ضعف أحجام التداولات في الشمعات البيضاء التي رسمها السوق في عدة جلسات الأسبوع الماضي، يشير إلى أنها محاولات للتخليص والبيع وليس عمليات شراء حقيقية، موضحاً أن المستثمر الأجنبي وضح عليه التباين، بين عمليات دخول وخروج في سوق دبي المالي، بعكس الأسابيع الماضية التي كان يقوم فيها بعملية تسييل.

(أبوظبي-الاتحاد)


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها