الحدث المحلية
Google+
مقالات الرأي
نهاية المشروع الإيراني في اليمن باتت وشيكة
أجمع خبراء عسكريون واستراتيجيون سعوديون على أن تحرير محافظة الحديدة وميناءها البحري الأهم استراتيجيا
على ايش يراهن الحوثيين ؟
كلنا نعرف منذ اليوم الأول للعدوان ان الحرب خسارة كبيرة لكل الاطراف في اليمن ناهيكم عن معرفتنا الأكيدة بحجم
الإصلاح حزب بن سوق.
في 2013 كنت مع اقتلاع الإخوان المسلمين من السلطة، لا مع اقتلاع الديموقراطية. الديموقراطية أكثر تعقيداً من فرز
فرصة الحوثيين الأخيرة
  لم تكن مفاجئة الانهيارات التي واجهتها ميليشيات الحوثيين مؤخرا على طول الساحل الغربي وصولا إلى مشارف
‏انكسار الانقلاب
بعد يوم من سيطرة قوات العمالقة التابعة للمقاومة الجنوبية وكتائب المقاومة التهامية على مفرق زبيد، أحرزت تلك
رسالة إلى أهل اليمن
ليست مجرد مقارنة يا أهل اليمن، إنما هي حقيقة سجلها التاريخ وينصت لها المؤرخون ويفهمها العقلاء، ويدركها أصحاب
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

عاجل : أهم ما تضمنته وثيقة مسقط بشأن حل الأزمة اليمنية

الخميس 01 يناير 1970 03:00 صباحاً الحدث - متابعات

 

أعلن الحوثيون تمسكهم بنتائج مشاورات مسقط، ورفض المساس باللجان المسلحة والقوات الموالية لهم، ضمن أي تسوية سياسية أو عسكرية.

وأكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، التزام جماعته بالحل السياسي باعتباره المخرج الحقيقي لأية خلافات.

لكنه جدد تمسك جماعته بالنقاط السبع المنبثقة عن مشاورات أحادية، قادها الوسيط الاممي مع الجماعة وحلفائها، بمسقط في أغسطس/آب الماضي، وهي النقاطآ  التي رفضت حكومة الرئيس هادي ربطها بالقرار الدولي، ما يعكس تعقيدات كبيرة أمام المحادثات التي لم يعلن بعد عن مكان انعقادها،وسط توقعات بتأجيل موعدها خمسة أيام إضافية.

وتتضمن وثيقة مسقط، الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، "بما لا يمس السيادة الوطنية، "مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين"، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، واثنين من معاونيه.

كما تتضمن وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن ورفع الحصار البري والبحري والجوي، فضلا عن الاتفاق على رقابة محايدة بإشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة في بندها الخامس على "عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 60 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور"، ومن ثم " استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن"، وأخيراً "التزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل".


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها