أخبار محلية
Google+
مقالات الرأي
هل يمضي التحالف في دعم الانفصال؟
يبدو أن أبو ظبي بدعم من الرياض تمضي دون أي اكتراث في خطتها لتفكيك اليمن، عبر تكريس سلطة موازية في المحافظات
التكتل الجديد ضد طهران
الحقيقة فاجأتنا التحولات بسرعتها. فمنذ إعلان واشنطن قرارها ضد حكومة إيران، بدلت بريطانيا وألمانيا موقفهما،
ملاحظات حول ما جرى في مأرب اليوم
قتيلان في مأرب: واحد من الأمن والآخر من المحتجين، الذين تجمعوا اليوم أمام مبنى المحافظة احتجاجاً على بعض
هل يتخلى صالح عن الحوثي؟
عن مواجهة الحوثيين الموعودة في صنعاء، يقول مسؤول الدعاية والإعلام في فريق الرئيس اليمني السابق علي عبد الله
حماقة المنتقم
لم يعد أمام صالح من شيء يعمله إزاء تضييق الخناق عليه من قبل حليفه الحوثي سوى الكلام .. الكلام وحده ، وليس أكثر
سفارة أمْ قسم شرطة!
سفارتنا في موسكو تأمر باعتقال الطلبة اليمنيين!ماهي علامة الديبلوماسي الفاشل؟أن يصبح شرطيًاويعتقل
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

عاجل : أهم ما تضمنته وثيقة مسقط بشأن حل الأزمة اليمنية

الخميس 01 يناير 1970 03:00 صباحاً الحدث - متابعات

 

أعلن الحوثيون تمسكهم بنتائج مشاورات مسقط، ورفض المساس باللجان المسلحة والقوات الموالية لهم، ضمن أي تسوية سياسية أو عسكرية.

وأكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، التزام جماعته بالحل السياسي باعتباره المخرج الحقيقي لأية خلافات.

لكنه جدد تمسك جماعته بالنقاط السبع المنبثقة عن مشاورات أحادية، قادها الوسيط الاممي مع الجماعة وحلفائها، بمسقط في أغسطس/آب الماضي، وهي النقاطآ  التي رفضت حكومة الرئيس هادي ربطها بالقرار الدولي، ما يعكس تعقيدات كبيرة أمام المحادثات التي لم يعلن بعد عن مكان انعقادها،وسط توقعات بتأجيل موعدها خمسة أيام إضافية.

وتتضمن وثيقة مسقط، الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، "بما لا يمس السيادة الوطنية، "مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين"، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، واثنين من معاونيه.

كما تتضمن وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن ورفع الحصار البري والبحري والجوي، فضلا عن الاتفاق على رقابة محايدة بإشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة في بندها الخامس على "عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 60 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور"، ومن ثم " استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن"، وأخيراً "التزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل".


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها