الحدث المحلية
Google+
مقالات الرأي
لن تحملنا الدبلوماسية الدولية إلى المستقبل بمعايير الشفقة
رفض الحوثيون كل فرص السلام لأن مشروعهم يقوم موضوعياً على الحرب ، وهو ما يعني أن السلام الذي يؤمن الاستقرار
حامل مشروع الوطن لا يحقد على أحد
حتماً سينتصر مشروع استعادة الدولة على المشروع الحوثي القادم من خارج التاريخ، وتكوينات ماقبل الدولة، حينما
مائة سنة على نهاية الحرب العالمية الأولى
بمرور مائة سنة على عقد الهدنة التي شكلت البداية الأولى لانهاء الحرب العالمية الاولى ١٩١٤/١٩١٩، يحتفل العالم
لماذا حسم معركة الحديدة ضرورة
ترتدي معركة الحديدة أهمّية خاصة وذلك لأسباب عدة. في مقدّم هذه الأسباب القيمة الاستراتيجية للميناء المطل على
وبدأ الحصار على إيران!
إلى قبل أيام، كانت طهران تتطلع غرباً، على أي أمل واهٍ يمكن أن يغير مصيرها، على أمل أن تدفع أزمة مثل مقتل جمال
المشروع المصلوب فوق خرافتي “الولاية” و “السيد”
كتب السفير الدكتور ياسين سعيد نعمان تحت العنوان المشار إليه أعلاه يقول :  ما إن أطلق وزير الدفاع الامريكي ،
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

عاجل : أهم ما تضمنته وثيقة مسقط بشأن حل الأزمة اليمنية

الخميس 01 يناير 1970 03:00 صباحاً الحدث - متابعات

 

أعلن الحوثيون تمسكهم بنتائج مشاورات مسقط، ورفض المساس باللجان المسلحة والقوات الموالية لهم، ضمن أي تسوية سياسية أو عسكرية.

وأكد الناطق باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، التزام جماعته بالحل السياسي باعتباره المخرج الحقيقي لأية خلافات.

لكنه جدد تمسك جماعته بالنقاط السبع المنبثقة عن مشاورات أحادية، قادها الوسيط الاممي مع الجماعة وحلفائها، بمسقط في أغسطس/آب الماضي، وهي النقاطآ  التي رفضت حكومة الرئيس هادي ربطها بالقرار الدولي، ما يعكس تعقيدات كبيرة أمام المحادثات التي لم يعلن بعد عن مكان انعقادها،وسط توقعات بتأجيل موعدها خمسة أيام إضافية.

وتتضمن وثيقة مسقط، الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، "بما لا يمس السيادة الوطنية، "مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين"، في إشارة إلى الرئيس السابق علي عبد الله صالح ونجله أحمد، وزعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، واثنين من معاونيه.

كما تتضمن وقفا دائما وشاملا لإطلاق النار، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن ورفع الحصار البري والبحري والجوي، فضلا عن الاتفاق على رقابة محايدة بإشراف الأمم المتحدة وإطلاق سراح المعتقلين بمن فيهم من وردت أسماؤهم في قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة في بندها الخامس على "عودة حكومة خالد بحاح لممارسة مهامها كحكومة تصريف أعمال لفترة لا تتجاوز 60 يوماً يتم خلالها تشكيل حكومة وحدة وطنية بما لا يتعارض مع الدستور"، ومن ثم " استئناف وتسريع المفاوضات بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن"، وأخيراً "التزام كل الأطراف بتسليم السلاح الثقيل إلى الدولة وفقاً لمخرجات الحوار الوطني الشامل".


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها