إقتصـاد وتنمية
Google+
مقالات الرأي
مأزق «المجلس الانتقالي» في ضوء أحداث عدن
بداية يحسن القول إن «المجلس الانتقالي الجنوبي» الذي دخلت قواته في معارك مع قوات الحكومة اليمنية في عدن
إلى الذين فقدوا ذاكرتهم!
لم تقتحم 11 فبراير مدينة عمران ولا هي التي أسقطت صنعاء وخنقت تعز وما تزال وأحرقت عدن والبيضاء بالسلاحهل تنكرون
استثناء اليمنيين المغتربين ليس نهاية العالم!
استثناء اليمنيين المغتربين ليس نهاية العالم! بصراحة.. هذه مسؤولية الرئيس هادي ونائبه لذلك ، ليس لنا إلاّ أن
من وراء مسلحي عدن ؟
مع بوادر هزيمة المتمردين الحوثيين في العاصمة اليمنية، صنعاء، اندلعت المعارك في العاصمة المؤقتة عدن. وافتعال
مرحلة يمنية جديدة
الحوثيون في حيص بيص. صار حالهم كمن فقد ظله، لا يعرفون رؤوسهم من أرجلهم، وصارت أصواتهم أعلى من أفعالهم بعد أن
الحوثيون يوصدون أبواب السلام
إفتتاحية صحيفة الخليج   السلوك الذي يتبعه الحوثيون في التعاطي مع المبادرات السلمية التي تقودها الأمم
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

الإعلام الاقتصادي يخشى من إسقاط اليمن من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

الأربعاء 28 أكتوبر 2009 12:08 مساءً

طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لإلزام  الشركات النفطية الممثلة في مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية بسرعة الإفصاح  عن أسعار البيع وحصة الحكومة من الموارد النفطية، تمهيدا لإعداد تقرير يؤهل اليمن للانضمام لمنظمة الشفافية العالمية كعضو مطاوع.

 

وعبر المركز في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير النفط والمعادن عن خشيته من تواطؤ الوزارة مع شركتي توتال ونكسن، لإبقاء مجلس الشفافية على الصناعات الاستخراجية في حالة الشلل التي يعانيها حاليا.

 

وأوضح أنه " لم يتبقى لليمن سوى فترة قصيرة لإعداد التقرير، تنتهي في 9 مارس 2010م وفي حال لم تتمكن من ذلك سيتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى ما يترتب عليها من خسارة على صعيد السمعة، والاستثناء من التمويل الدولي، وتأثيره على جو الاستثماري في البلد.

 

وتضمنت الرسالة " ليس من مصلحة اليمن إن يتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، بعد أن حصلت على القبول المبدئي، كعضو مرشح"، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الحكومة صلاحياتها الدستورية والقانونية في الضغط على الشركات للالتزام بالإفصاح عن المعلومات.

 

ورفضت الشركتين الإفصاح عن الفواتير والأرقام الخاص بأسعار بيع النفط وحصة الحكومة منها وتسليمها إلى شركات مراقبة مستقلة، لتدقيقها، ومن ثم إعداد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، وقالت أنها ستكتفي بالمطابقة فقط بين حسابات الشركات النفطية وحسابات الحكومة بخصوص النفط، وانه سبق للحكومة مراجعة الأرقام، إلا أن المركز يعتبرها مبررات غير مقنعة.

 

وفي حين يعبر مركز الإعلام الاقتصادي عن تقديره لمحاولات بعض المنظمات المحلية والدولية ومنها منظمة الشفافية في السعي لإعادة لملمة الوضع في المجلس واحتواء الخلاف، يطالب بإعادة انتخاب مجلس شفافية جديد، وفق أسس موضوعية وشفافة بما يحقق مصالح اليمن في الانضمام للمبادرة.

 

وتعمل ضمن مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية 30 دولة في العالم، وأعطيت اليمن مهلة حتى  9 مارس 2010م لإعداد التقرير وقبولها كعضو مطاوع.

 

وشكلت اليمن مجلس للشفافية في الصناعات الاستخراجية عام 2007م مكون من عدة جهات " التخطيط ووزارة النفط، ومجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، ومنظمات مجتمع مدني وشركات نفطية".