ملفات اقتصادية وتنموية
Google+
مقالات الرأي
ديناميات المفاوضات من أجل السلام
الحقيقة هي أن العالم لم يعد يريد أن يرى القضية اليمنية غير قضية إنسانية حتى تثبت الحكومة الشرعية أن الجذر 
ماذا يعني مرافقة غريفيث لوفد المليشيات الى السويد؟
لا أعتقد أن تدليل ومراضاة ومرافقة المبعوث لوفد المليشيات الحوثية الى السويد يفيد السلام في شيء .. بالعكس هو
إنه وطن لا حقل ألغام
إنه وطن لا حقل ألغام محمد جميح كفوا عن الخلافات حول علي عبدالله صالح الآن على الأقل...كفوا عن الخلافات حول
السلام صعب المنال
كتبت توكل كرمان مقالة في واشنطون بوست ضد الحرب في اليمن ختمتها بجملة: كفاية تعني كفاية. قالت إن هذه الجملة هي
رأي البيانرأي البيان فرصة للسلام في اليمن
رحبت دولة الإمارات العربية المتحدة بالانعقاد المبكر للمباحثات حول اليمن في السويد، والتي سترعاها الأمم
عن دعوة توكل كرمان لوقف الحرب
كتبت توكل كرمان مقالة في واشنطون بوست ضد الحرب في اليمن ختمتها بجملة: كفاية تعني كفاية. قالت إن هذه الجملة هي
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

الإعلام الاقتصادي يخشى من إسقاط اليمن من مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية

الأربعاء 28 أكتوبر 2009 12:08 مساءً

طالب مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لإلزام  الشركات النفطية الممثلة في مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية بسرعة الإفصاح  عن أسعار البيع وحصة الحكومة من الموارد النفطية، تمهيدا لإعداد تقرير يؤهل اليمن للانضمام لمنظمة الشفافية العالمية كعضو مطاوع.

 

وعبر المركز في رسالة بعثها لنائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير النفط والمعادن عن خشيته من تواطؤ الوزارة مع شركتي توتال ونكسن، لإبقاء مجلس الشفافية على الصناعات الاستخراجية في حالة الشلل التي يعانيها حاليا.

 

وأوضح أنه " لم يتبقى لليمن سوى فترة قصيرة لإعداد التقرير، تنتهي في 9 مارس 2010م وفي حال لم تتمكن من ذلك سيتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، مشيرا إلى ما يترتب عليها من خسارة على صعيد السمعة، والاستثناء من التمويل الدولي، وتأثيره على جو الاستثماري في البلد.

 

وتضمنت الرسالة " ليس من مصلحة اليمن إن يتم إسقاطها من مبادرة الشفافية الدولية في الصناعات الاستخراجية، بعد أن حصلت على القبول المبدئي، كعضو مرشح"، مؤكدا ضرورة أن تتخذ الحكومة صلاحياتها الدستورية والقانونية في الضغط على الشركات للالتزام بالإفصاح عن المعلومات.

 

ورفضت الشركتين الإفصاح عن الفواتير والأرقام الخاص بأسعار بيع النفط وحصة الحكومة منها وتسليمها إلى شركات مراقبة مستقلة، لتدقيقها، ومن ثم إعداد تقرير لمنظمة الشفافية الدولية، وقالت أنها ستكتفي بالمطابقة فقط بين حسابات الشركات النفطية وحسابات الحكومة بخصوص النفط، وانه سبق للحكومة مراجعة الأرقام، إلا أن المركز يعتبرها مبررات غير مقنعة.

 

وفي حين يعبر مركز الإعلام الاقتصادي عن تقديره لمحاولات بعض المنظمات المحلية والدولية ومنها منظمة الشفافية في السعي لإعادة لملمة الوضع في المجلس واحتواء الخلاف، يطالب بإعادة انتخاب مجلس شفافية جديد، وفق أسس موضوعية وشفافة بما يحقق مصالح اليمن في الانضمام للمبادرة.

 

وتعمل ضمن مبادرة الشفافية العالمية في الصناعات الاستخراجية 30 دولة في العالم، وأعطيت اليمن مهلة حتى  9 مارس 2010م لإعداد التقرير وقبولها كعضو مطاوع.

 

وشكلت اليمن مجلس للشفافية في الصناعات الاستخراجية عام 2007م مكون من عدة جهات " التخطيط ووزارة النفط، ومجلس النواب، وهيئة مكافحة الفساد، ومنظمات مجتمع مدني وشركات نفطية".