إقتصـاد وتنمية
Google+
مقالات الرأي
مرحلة يمنية جديدة
الحوثيون في حيص بيص. صار حالهم كمن فقد ظله، لا يعرفون رؤوسهم من أرجلهم، وصارت أصواتهم أعلى من أفعالهم بعد أن
الحوثيون يوصدون أبواب السلام
إفتتاحية صحيفة الخليج   السلوك الذي يتبعه الحوثيون في التعاطي مع المبادرات السلمية التي تقودها الأمم
باب النجار مخلع
ظل نظام ايران طوال العقود الثلاثة الماضية يعمل بقوة على إيقاظ الفتنة الطائفة في المنطقة كتعبير عن طبيعته
لكم الجنوب .. ولنا الشمال !
أثناء انعقاد مؤتمر الحوار الوطني، وعندما كانت مليشيا الحوثي محصورة في بعض مديريات صعدة وحرف سفيان، كان
إنها "الهاشمية السياسية"
المشكلة في اليمن- في جوهرها- ليست في الحركة الحوثية، التي لا تعدو كونها تجلياً لمعضلة أعمق، المشكلة ليست في
تعلم من بن دغر يا بحاح
خرج نائب الرئيس ورئيس الوزراء السابق خالد بحاح مغرداً على تويتر بإدعاء ان الشرعية نهبت ما قيمته 700 مليون
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

مصر تدرس زيادة الدعم التمويني للأفراد

الخميس 30 مارس 2017 01:30 مساءً الحدث - ارم

قالت مصادر في وزارة المالية المصرية، اليوم الخميس، إن الحكومة تدرس زيادة الدعم الموجه لبطاقات التموين بنحو 29%، ليصل إلى 27 جنيها (1.5 دولار) شهريا في ميزانية السنة المالية المقبلة 2017-2018 لتخفيف آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل.

وتدعم مصر نحو 68.8 مليون مواطن من خلال نحو 20.8 مليون بطاقة تموين، حيث تخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد في البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع.

وقال مسؤول رفيع في وزارة المالية فضل عدم ذكر اسمه لرويترز: “ندرس بالفعل زيادة الدعم الموجه للفرد في البطاقة التموينية ضمن ميزانية السنة المالية المقبلة إلى 27 جنيها للتخفيف من آثار برنامج الإصلاح الاقتصادي على محدودي الدخل”.

كما ذكر مصدر ثان اطلع على الدراسة إن الوزارة “تدرس أيضا صرف زيادة استثنائية في الأجور لموظفي الحكومة، وذلك لمواجهة تكاليف الغلاء.. نعمل على حزمة كاملة من الإجراءات سننتهي منها خلال أسابيع قليلة”.

وتعكف حكومة شريف إسماعيل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير  سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.

كما يتضمن البرنامج قانونا جديدا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.

وتضرر المصريون، الذين يكافح أغلبهم لتحصيل قوت اليوم بشدة، جراء تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني وما تبعه من قفزات غير اعتيادية في معدل التضخم ليتجاوز 30 %.

وأظهرت وثيقة رسمية أنه في حالة الانتهاء من دراسة زيادة الدعم التمويني إلى 27 جنيها وتطبيقه على أرض الواقع سيكلف الحكومة المصرية نحو 4.5 مليار جنيه سنويا.

وتسعى مصر في ميزانية السنة المالية المقبلة لزيادة دعم السلع التموينية من 49.544 مليار جنيه في السنة المالية الحالية 2016-2017 إلى 62.585 مليار جنيه .


شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها