حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
اليمن بين المأساة الإنسانية والتعنت السياسي
  المدخل لحل المأساة الإنسانية في اليمن والمباشرة في إيجاد مخارج منها يكون بالسياسة، كما قد يكون بجعل
اليمن بين الانسانية والسياسة
كلما سارع مارتن غريفيث في الذهاب الى السياسة، كلما كان ذلك في مصلحة اليمن. لا تستطيع المأساة الانسانية
“قتل” خاشقجي إعلاميًا
بالإضافة إلى العسكرية، تموج المنطقة بالمزيد من المواجهات، امتداداً للصراع المستمر منذ نحو سبع سنوات في
قبل أن يتسع الخرق على الراقع..
يذكرنا ما يحدث الآن في عدن وما حولها بما كان يحدث في صنعاء وما حولها في صيف وخريف 2014.. يزحف الحوثي من صعدة
اليمن.. تآكل القوى المليشياوية
قد تتحوّل عوامل الصعود السريع لقوى ما إلى عوامل قد تؤدّي إلى سقوطها، وبقدر ما يشكل ذلك مفارقةً في صيرورة
تحذير!
زلزال الدولار يهز شرعية هادي والتحالفصمتكم يخزي!ستفقدون أنفسكم خلال ساعات إذا لم تتحركوا الأسوأ من
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

تنوعت بين التدريبية وادلة المقارنة جديد اصدارات مركز التاهيل والتدريب لحقوق الانسان

الأحد 13 أبريل 2008 08:14 صباحاً

صدر مؤخرا وضمن سلسلة

الأدلة التدريبية أربع أدلة تنوعت بين التدريبية وأدلة المقارنة. وجاءت كالتالي

:

 

* *دليل حرية الرأي والتعبير والوصول إلى المعلومات لمكافحة الفساد وتعزيز

الحكم الرشيد* وهو دليل مقارن للمعايير الدولية والتشريعات العربية. *ويتكون

الدليل من قسمين القسم الأول خصص للمعايير الدولية لحرية* التعبير والوصول إلى

المعلومات  واشتمل على عدد من الادلة : الاول عن (حرية المعلومات كآلية لمكافحة

الفساد).  والثاني عن حرية المعلومات حق دستوري فى الدول الديمقراطية لتعزيز

الحكم الرشيد(عرض لنماذج من الدساتير العالمية) اما الثالث  فقد تناول اتجاهات

التشريعات العالمية فى مجال حرية الوصول إلى المعلومات و آليــة مراقبة تنفيذ

قوانين حريةالوصول إلى المعلومات ، في حين خصص  الرابع لحرية التعبير كحق من

حقوق الإنسان ولتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد ،اما موقف قضاء المحكمة

الاوربية والامريكية من حرية التعبير والوصول الى المعلومات فقد جاء في الجزء

الخامس ، *والقسم الثاني  من الدليل جاء للحديث عن اتجاهات التشريعات العربية

فى مجال حرية الوصول إلى المعلومات* واندرج  تحته عدد من الادلة حيث خصص الدليل

الاول للحديث عن القيود الواردة فى التشريعات العربية

 

على حرية الوصول إلى المعلومات ، والثاني عن حق الحصول على المعلومات و الأخبار

من مصادرها فى تشريعات الصحافة العربية ، فيما تناول الدليل الثالث أثر ملكية

الحكومات  لوسائل الإعلام على حرية الوصول إلى المعلومات ، أما مرحلة التحول

إلى الإعلام الحر وما تفرضه من مخاوف فقد جاءت في الدليل الرابع.

 

     **كما صدر عن المركز دليل تدريبي  حول الحماية القانونية للصحفيين

اليمنيين (كيف يستطيع الصحفي نشر تقاريره الصحفية فى ظل القيود

التشريعية**) *ويقدم

الدليل نموذج* لمخطط برنامج تدريب للصحفيين اليمنيين حول مهارات العمل الصحفي،

وهي يجب على تساؤل هام يطرحه جميع الصحفيين. كيف نستطيع أن نعمل فى ظل القيود

التشريعية الصارمة التي يفرضها قانون العقوبات وقانون المطبوعات والقوانين

الأخرى – بحيث نخلط التوازن بين حق القارئ فى المعرفة والوصول إلى المعلومات

والحقيقة وبين احترام حقوق الآخرين وحريتهم؟ ويشتمل الدليل على عدد من الجلسات

التدريبية وورش العمل وتم فى بداية كل جلسة تدريبية أو ورشة عمل (( تحديد المدة

وأسلوب العمل وتقديم بعض الإرشادات المبسطة للمدرب أو المستخدم )) حيث تم تصميم

خمس جلسات تدريبية وخمس ورش عمل تناولت المحاور التالية: التشريع وانواع

التشريعات ، أسس النظام القضائي ، النظام الصحفي السائد في اليمن ، حقوق

الصحفيين ورؤساء التحرير وواجباتهم ، الحدود التي وضعها القانون الدولي عند فرض

القيود العقابية على حرية الرأي والتعبير ، العلانيـــة فى جرائم النشر

،** **مهارات

الدفاع فى جرائم النشر ، **القذف والسب  ، احترام حرمة الحياة الخاصة ،

**جرائـــــــم

الإهانة ،** **حق نشر الأخبار ، جرائم التحريض، جرائــــــم النظام المعلوماتي

.*

 

** **وصدر كذلك دليل المعايير الدولية لحرية التعبير وتداول المعلومات (حالة

التشريعات اليمنية)** وتكون الدليل من قسمين الأول عن المعايير الدولية لحرية

التعبير وتداول المعلومات و اشتمل على عدد من الادلة الدليل الأول : حرية الرأي

والتعبير فى الأحكام الواردة فى صكوك الأمم المتحدة ، الدليل الثاني عن النظم

الصحفية السائدة فى العالم ، الدليل  الثالث حول المعايير الدولية المنظمة لعمل

الصحافة ، والرابع عن حرية التعبير وتداول المعلومات لمكافحة الفساد وتعزيز

الحكم الرشيد ،  والدليل الخامس خصص لمساءلة الصحفيين والحدود التي وضعها

القانون الدولي عند فرض القيود العقابية ، اما السادس والأخير فكان عن

الإعلانات الدولية - لدعم حرية الصحافة** ، اما القسم الثاني فقد خصص لـ حرية

التعبير وتداول المعلومات فى التشريعات اليمنية** وقد **احتوى على خمس عشر دليل

حول الصحف واستيرادها وتداولها والرقابة المالية عليها أضافة الى الصحفيين

وحقوقهم وواجباتهم والأحكام المتعلقة بالمطابع ودور النشر والمصنفات والإيداع

القانونى، وكذا القيود على حرية تداول المعلومات فى ضوء التشريعات اليمنية ،

مسئولية  رئيس التحرير والناشر والمستورد وصاحب المطبعة ، الأحكام الجزائية

والعقوبات التكميلية والوجوبية والجوازية.*

 

** و**صدر ايضا دليل مرشد المدرب وهو دليل تدريبي خاص بـ " تنمية مهارات

الصحفيين على مراقبة الانتخابات وكتابة تقارير صحفية نزيهة وموضوعية عنها "**

**واشتمل الدليل على ثلاث ورش تدريبية الورشة التدريبية الأولي حول ((  المعايير

الدولية للانتخابات الحرة النزيهة )) و الورشة الثانية ((  حول العناصر

الأساسية التي يستلزمها التقرير الصحفي )) فيما كانت الورشة التدريبية الثالثة

حول((  مراقبة الانتخابات ورصد وقائعها فى الصحافة )).*

 

*وتعد هذه الاصدرات من الاصدرات الهامة  التي يحتاج لها الصحفيين والإعلاميين

والمحامين وكذا القضاة وكل الباحثين ، كما أنها تعد مرجعاً هاماً وضروريا

للمدرب وخاصة للتدريب في مجال الحماية القانونية للإعلاميين. وتأتي هذه

الاصدرات في إطار الجهود التي يبذلها مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان

لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية بالحقوق القانونية للفئات المتخصصة وكذا  لتعزيز

حرية الرأي والتعبير وتأهيل الإعلاميين للدفاع عن أنفسهم .***

 

*الجدير بالذكر ان هذه الأدلة قام بإعدادها لمركز المعلومات والتأهيل لحقوق

الإنسان الأستاذ/عبد الله خليل المحامي بالنقض والخبير المصري ، عضو الهئية

الاستشارية للمركز