حقوق وحريـات
Google+
مقالات الرأي
اليمن بين المأساة الإنسانية والتعنت السياسي
  المدخل لحل المأساة الإنسانية في اليمن والمباشرة في إيجاد مخارج منها يكون بالسياسة، كما قد يكون بجعل
اليمن بين الانسانية والسياسة
كلما سارع مارتن غريفيث في الذهاب الى السياسة، كلما كان ذلك في مصلحة اليمن. لا تستطيع المأساة الانسانية
“قتل” خاشقجي إعلاميًا
بالإضافة إلى العسكرية، تموج المنطقة بالمزيد من المواجهات، امتداداً للصراع المستمر منذ نحو سبع سنوات في
قبل أن يتسع الخرق على الراقع..
يذكرنا ما يحدث الآن في عدن وما حولها بما كان يحدث في صنعاء وما حولها في صيف وخريف 2014.. يزحف الحوثي من صعدة
اليمن.. تآكل القوى المليشياوية
قد تتحوّل عوامل الصعود السريع لقوى ما إلى عوامل قد تؤدّي إلى سقوطها، وبقدر ما يشكل ذلك مفارقةً في صيرورة
تحذير!
زلزال الدولار يهز شرعية هادي والتحالفصمتكم يخزي!ستفقدون أنفسكم خلال ساعات إذا لم تتحركوا الأسوأ من
آخر الأخبار
اختيارات القراء
اتبعنا على فيسبوك

محكمة غرب الأمانة تلزم الاعلام اثبات ارتكاب صحيفة الوسط مخالفات تستوجب إلغاء ترخيصها

السبت 19 أبريل 2008 06:48 مساءً

ألزمت محكمة غرب الأمانة وزارة الإعلام إثبات قيام صحيفة الوسط بتغيير بياناتها ما يستوجب إلغاء ترخيصها. كما الزمت المحكمة في جسلتها المنعقدة اليوم للنظر في دعوى صحيفة الوسط ببطلان قرار وزير الاعلام سحب ترخيصها إحضار سجل قيد الصحف لمعرفة ماهية الأوليات التي تستند عليها الوزارة في إصدار التراخيص أو إلغائها ,وماهي المخالفات التي ارتكبتها صحيفة الوسط في ذلك، وتقديمها الى جلسة المحاكمة في 26 من أبريل الجاري. .

واستمعت المحكمة برئاسة القاضي محمد القاضي إلى دفع ممثل المدعى عليها وزارة الأعلام ، والذي استعرض الاسانيد القانونية التي استندت اليها الوزارة في قرارها القاضي بالغاء ترخيص الصحيفة.

واورد الدفع من تلك الاسانيد ان الصحيفة تعمل خارج القانون والتزاماته المهنية، مخالفة بذلك الفقرة(أ) من المادة (37) من قانون الصحافة المطبوعات التي اعتبرت ترخيص الصحيفة او المجلة ملغيا في ست  حالات منها عند احداث تغيير في البيانات التي تضمنها طلب الترخيص.

وذكر الدفع أن المادة (39) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تلزم المرخص له بإصدار الصحيفة او من يمثله اخطار وزارة الاعلام كتابة بكل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها طلب الترخيص وذلك قبل حدوثه بأسبوع.

واستنادا الى ذلك اعتبر دفع وزارة الاعلام القرار الإداري المدعى ببطلانه، تطبيقا للقانون وليس حكما كما زعم المدعى في دعوى البطلان.

كما انه صدر بناء على اسباب موضوعية وجوهرية وقانونية، وهي المخالفة الواضحة والمتعمدة لمحظورات النشر حيث قامت الصحيفة بنشر مواضيع في أعدادها اللاحقة تمثل تحريضا على الكراهية  واثارة النعرات المناطقية والطائفية ، ودعوة واضحة للانفصال عن الوحدة.

وطالب ممثل وزارة الاعلام في رده على دعوى بطلان القرار الوزاري قبول الدفع شكلا وموضوعا لقيامه على اسباب قانونية، وإحالة رئيس تحرير صحيفة الوسط(جمال عامر) إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق معه ومع من تورط في الكتابة في صحيفته في موضوعات تعد من جرائم النشر ، ورفض دعوى بطلان القرار لانعدام محلها ولعدم توافر اسباب قبول تلك الدعوى، الى جانب تأييد القرار الإداري بإلغاء ترخيص الصحيفة .

إلى ذلك استمعت المحكمة الى ردود محامو المدعي رئيس تحرير صحيفة الوسط والتي أشارت الى ان الدعوى المرفوعة هي دعوى إلغاء وليس بطلان..

موضحة أن الدعوى استندت إلى تجاوز وزير الاعلام سلطاته القانونية ، حيث أن المادة 112 من قانون الصحافة والمطبوعات حكرت الفصل في موضوع إلغاء الترخيص للصحف على القضاء.

وقال المحامون " ان نص المادة (37) واستدلال المدعى عليه، بها مردود عليه ، باعتبار النص عام, ولم يصرح بأن الوزير هو من يملك حق الإلغاء".

وحول البيانات التى أوضح ممثل المدعى عليه انها تغيرت ، قدم محاموا المدعي نسخا من الصحيفة يستدلون من خلالها على عدم حدوث أي تغيير..

وفيما يتعلق بعدم تجديد الترخيص اشار محامو المدعي الى انه لا يوجد نص قانوني يبين ان الترخيص لمدة معينة.. وقدموا الى هيئة المحكمة شيك دعم وزارة الأعلام للصحيفة بتاريخ مارس الماضي، يستدلون من خلاله على شرعية بقائها .

ولفت محاموا المدعى - رئيس تحرير صحيفة الوسط- الى انه كان يتوجب على وزارة الإعلام سلوك الطريق الذي رسمة القانون بطلب وقف الغاء الترخيص عن طريق القضاء .

وعقب ممثل المدعى عليها (وزارة الإعلام) على ردود المحامين، بقوله" ان القرارات الادارية التي تصدر هي للمصلحة العامة ، وان قرار وزير الاعلام جاء من اجل ذلك ، وحسب ماهو مخول له حسب القانون" .

مؤكدا ان الإلغاء لا يرتبط بمسألة حرية التعبير كون وزارة الاعلام لم تتعرض او تصدر قرارا بوقف نشاط رئيس تحرير الصحيفة عن عمله كصحفي ، وانما تعرضت للصحيفة فقط وفقا للقانون .

مشيرا الى أن مواد قانون الصحافة أعطت وزير الإعلام الحق في أصدرا قرار الالغاء في حال حدوث مخالفات من أي صحيفة.