شدد مشروع الاصلاحات السياسية بيانه الختامي  الذي نفذه المركز اليمني للحقوق المدنية على ضرورة تبني مشروع الفيدرالية بين اقليمين جنوب وشمال من اجل الحفاظ على الوحدة اليمنية وقال من يذهب بغير ذلك من السياسيين في الشمال برفضهم للمشروع الفدرالي أو الجنوبين الرافعين شعار الاستقلال سيكونون جمعيا مغردين خارج دلالات ومؤشرات الواقع
واضاف يتوجب الاسراع في مشروع الفيدرالية والعمل بجدية ومسؤولية على تحويل المشروع الى واقع عملي مملوس  قبل ان تتطور الاحداث وتسير في مسارات مختلفة وتتوسع مساحات المشاريع الاخرى  جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمناسبة اختتام مشروع الاصلاحات السياسية الذي نفذه المركز اليمني للحقوق المدنية بالتعاون مع مانحين دوليين (مؤسسة المستقبل  والصندوق الوطني الديمقراطي الامريكي )
المشروع استمر أكثر من عامين وبحث في مختلف الازمات اليمنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومع اكثر من 1500 شخصية يمنية مهتمة بالشأن العام وفي 20 محافظة يمنية جنوبا وشمالا تطرق المشروع الى القضية الجنوبية  -والفيدرالية – وقضية صعدة – والارهاب – والظروف الاقتصادية – والقبيلة – والفتوة الدينية  والتخلف الاجتماعي  - والدولة المدنية الحديثة  - والفساد ودور الاحزاب – ومختلف المبادرات والمواقف الاقليمية والدولية من الثورة اليمنية – والثورة الشبابية 
كما اكد مشروع الاصلاحات السياسية على ضرورة  ان يتضمن مشروع الفدرالية حكم محلي كامل الصلاحية في اطار كل اقليم لجميع المدن اليمنية الاخرى المنضوية تحت اقليم شمالي كان أو  جنوبي
وأكد أن  مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة لن يتحقق على الاقل في الظروف الراهنة وان مختلف مشاكل وازمات اليمن سوف تعود من حين لاخر لعدم وجود مشروع دولة وطنية حقيقية تجسد المواطنه المتساوية وسيادة القانون والحريات المدنية والسياسية الدراسات  وارجع ذلك الى حلقات النقاش التي نظمت و القراءة التحليلية للمبادرة الخليجية والالية الملحقة بها والاخذ في الاعتبار للظروف الداخلية  وارتهان الفاعلين السياسيين في السلطة والمعارضة وشخصيات قبيلة وعسكرية كبيرة وعلماء دين للشقيقة السعودية
ونوه الى ان الخلافات الطائفية الدينية السلفية أو السنية أو الشيعية ستنمو وتزدهر وستكون اليمن ساحة لحرب ايرانية (شيعية) سعودية (سلفية وهابية )مستقبلا  مالم يتم التعامل بجدية في اطار مشروع دولة المساواة  والقانون والزج بجميع التسميات في العمل السياسي المدني وفق النظام والقانون ومن منطق مدني ديمقراطي يعتمد الحوار والتسامح والانفتاح واحترام أراء الاخرين في نضاله المدني التنافسي
وبين ان نظام صالح خلف الفساد في جميع المؤسسات العامة وتحول الى علاقات اجتماعية وثقافية وقيم سلوكية مجتمعية
وقال ان التخفيف من هذا الفساد يتطلب  تفعيل دور المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد الرسمية وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني وتحريك ملفات الفساد السابقة والاعلان عنها في مختلف وسائل الاعلام
كما طالب المشروع بإعادة النظر في مختلف العقود الاستثمارية التي عقدها النظام مع شركات مختلفة باع بمقتضاها ثروات الوطن ببخس ومنها مواني عدن وحقول الغاز والنفط وبقية المعادن الاخرى  رد إعادة توجيه