أكد مسئول منطقة الشرق الأوسط ودول الجوار في الإتحاد الأوربي هوج مينجريلي أن قانون الحصانة كان ثمنا يجب دفعه لفتح الانسداد السياسي في اليمن
وقال أن نطاق قانون الحصانة محدود مشددا في ذات الوقت ذاته على تفعيل قانون العدالة الانتقالية وقال ان العديد ممن ارتكبوا جرائم لم يشملهم القانون وعليهم أن يحالوا إلى القضاء
موضحا أن الاتحاد الأوربي يعتقد أن كل مسئول يثبت ضلوعه في الجرائم الجسيمة كجرائم الحرب والإبادة يجب أن يمثلوا إمام محكمة الجنايات الدولية , وأما المسئولين عن أي قضايا أخرى فيجب أن يمثلوا أمام المحاكم في بلدانهم جاء ذلك في مؤتمر صحفي بصنعاء
وقال ان الاتحاد الاوروبي يدعم عملية التحول السياسي القائم في اليمن معتبراً أن إرادة الشعب اليمني والقوى الوطنية الفاعلة في الساحة اليمنية هي من وقفت وراء نجاح المبادرة الخليجية وإحلال التسوية السلمية للأزمة اليمنية.
وشدد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد
وقال أن الإتحاد الأوروبي وقف إلى جانب السلطات اليمنية خاصة في الأشهر الماضية لحل الأزمة اليمنية وأعتبر الخطوات التي تمت في المرحلة الماضية من تعيين حكومة جديدة ورئيس جديد تعد نجاحا في مسار المبادرة الخليجية
وبين أن هناك جهات تسعى لإفساد الانتخابات الرئاسيةوأنه ابلغ جميع السلطات بأنه لا يمكن السماح لهولاء بتأخير الانتخابات عن موعدها
وشدد على ضرورة التواصل مع كافة شرائح المجتمع اليمني لإجراء الانتخابات، وأن لا ينحصر اتفاق المبادرة على المؤتمر والمشترك بالقدر الذي يجب فيه إشراك كافة التيارات والحركات التي لم توقع على المبادرة الخليجية بما فيهم الشباب والحوثيين.
ودعا الحكومة إلى سرعة تشكيل لجنة التواصل والحوار، مشيرا إلى أن بعثة الاتحاد في صنعاء سوف تقود هذه الممارسة من خلال اللجنة لضمان أن تكون العملية السياسية شاملة.
كما أعتبر أنجاح انتخاب هادي كرئيس للمرحلة الانتقالية بأنه يمهد الطريق لإجراء حوار وطني شامل يؤسس لدستور جديد للبلد تجرى من خلاله انتخابات ديمقراطية بعد عامين
موضحا ضرورة وضع إصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية والتعافي الاقتصادي للبلد كأولويات للمرحلة الراهنة
وعبر المسئول الأوربي عن استعداد الاتحاد للمشاركة في دعم برنامج غذائي متكامل وكذا دعم إصلاح الخدمات الأساسية للبلد، مشيرا إلى أن الاتحاد سوف يقوم بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي وبناء على طلب وزير التخطيط بإجراء مسح ميداني لتقيم الاحتياجات الأساسية التي من المتوقع أن يعقد مؤتمر للمانحين بناء عليه
وقال (هيجوز) بأنه حث السلطات التركيز على القضية الجنوبية موضحا وجود استياء في الشارع الجنوبي من طريقة إدارة الوحدة وعدم وجود التكافؤ حتى اليوم.
كما أعرب عن استعداد الاتحاد للمشاركة في إنشاء هيئة وطنية مستقلة مسئولة عن العدالة الانتقالية بحيث تقوم بمحاسبة كل المسئولين عن جرائم القتل بحق الشعب اليمني وإحالة الكثير ممن لم يشملهم قانون الحصانة إلى المحاكم المحلية لارتكابهم جرائم قتل بحق الشباب.